أمتعنت وزارة الخدمة المدنية عن توضيح مصير الآلاف من الموظفين السعوديين الذين صدرت قرارات تعيينهم وترقياتهم خلال الفترة من 23/ 12/ 1436 إلى 19/ 3/ 1437هـ، والتي تزامنت مع تعليمات وزارة المالية بإيقاف التعيينات والترقيات قبل أن يتم استئنافها مجدداً قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وبحسب صحيفة "سبق"، أنها وجهت استفسارا للمتحدث الرسمي للوزارة صباح أمس، وحاولت الاتصال للحصول على توضيح عن مصير من تقرر إلغاء قرارات تعييناتهم وترقياتهم، دون جدوى.

وفي المقابل، عمم عدد من الجهات الحكومية على قطاعاتها مطالبة بتنفيذ تعليمات وزارة الخدمة المدنية بتوجيه المختصّين لديها بإلغاء جميع القرارات التي صدرت بالتعيين أو الترقية خلال الفترة من 23/ 12/ 1436 إلى 19/ 3/ 1437هـ، وتصحيحها بما يتفق والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وشدّدت على استكمال إجراءات توثيقها آلياً من خلال نظام توثيق الوقوعات الوظيفية.

فيما أبدى عدد من الموظفين الذين صدرت قرارات تعيينهم وترقياتهم في تلك الفترة، مخاوفهم من توقف رواتبهم وإلغاء قرارات تعيينهم وترقياتهم.

وطالب الموظفون وزارة الخدمة المدنية بإيضاح مصير قراراتهم، وتفسير عبارة "تصحيح أوضاعهم" التي تضمنها التعميم، وإزالة المخاوف التي باتوا يعانونها.

وكان وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف عبدالعزيز الخنين، قد أوضح، في تعميم صدر قبل نحو ثلاثة أيام، أن النظام لا يقبل إدخال رقم أي قرار مخالف لذلك، مؤكدا على مسؤولية مدير شؤون الموظفين في الجهة على أي إجراءٍ يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المكيّفة لشؤون الخدمة المدنية.

وأضاف أن وزارة المالية سبق أن أصدرت تعميماً لجميع الجهات الحكومية طالبتهم فيها بإجراءات تنفيذ ما تبقى من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/1437، ومن بينها الالتزام الفوري بإيقاف التعيين والترقيات على السلالم الوظيفية والعقود كافة.

وتابع التعميم قوله: "التزاماً من هذه الوزارة بالتقيُّد بما تضمنه خطاب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، فقد عكست الوزارة ذلك على أنظمتها الآلية، ومنها ما يتعلق بنظام توثيق الوقوعات الوظيفية للموظفين؛ حيث اعتبرت القرارات الصادرة بين هذين التاريخين مخالفة وغير نظامية".