ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني اعتمد أخيرا ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية عن الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ.

وبحسب الصحيفة، الضوابط التي حددها الصمعاني أن تكون بأمر أو قرار قضائي، وألا يترتب عليها ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود، أو ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية.

وقال الصمعاني في تعميمه إن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع.