أصدرت وزارة التعليم الأربعاء 18 أبريل قرارا يلزم المعلمين والمعلمات بالدوام المدرسي أثناء تعليق الدراسة بسبب الظروف المناخية، من أجل الاستعداد وتهيئة المدارس للأيام الدراسية المقبلة، ويشمل ذلك الجامعات والكليات، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وأكد تعميم أصدره وزير التعليم أحمد العيسى على أن تكون مسؤولية لجنة تعليق الدراسة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في إمارات المناطق، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والدفاع المدني، ويكون القرار النهائي نتيجة للظروف المناخية مسؤولية لجنة مركزية في الوزارة، برئاسة نائب الوزير وعضوية كل من وكيلي الوزارة للتعليم "بنين وبنات"، إضافة إلى وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، والمدير العام للأمن والسلامة، ومديرو التعليم في المناطق والمحافظات.

وأثار القرار حفيظة معلمين ومعلمات وانتقده على مواقع التواصل الاجتماعي وانشأوا وسماً باسم "تعليق الدراسة لا يشمل المعلمين"، قال من خلاله بعضهم إن الوزارة "تسعى إلى إلغاء هوية المعلم القدوة".

وقال المعلم بدر البلوي في تغريدة له: "الوزارة عاجزة عن توفير حقوق المعلمين كافة، وأنها تعمد لمزيد من القرارات التي لا تتوافق مع هوية المعلم القدوة والمرحلة".

فيما أشار مغردون إلى "التضييق" على المعلمين والمعلمات في أعمالهم المدرسية، فيما دون المغرد سعود عبدالعزيز: "بدلاً من دوام المعلمين والمعلمات أثناء تعليق الدراسة أعلنوا في وزارة التعليم نتائج الجرب التي حصلت في المدارس أمام الجميع".

 وكتب المغرد حسين: "مواكبة الرؤية (2030) تكون بالعمل الحقيقي، وتغيير البيئة المتهالكة من المدارس، وليس في زيادة ساعة أو دوام معلم يوم واحد".