أقامت وزارة التعليم السعودية مؤتمر "التعاون الدولي في البحث والتطوير" بمشاركة خبراء ومختصين وأكاديميين في مجال البحث والتطوير، والذين أشاروا إلى ملايين الدولارات التي ينفقها العالم لتمويل البحوث والدراسات في الجامعات العالمية العريقة، وهو ما يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي للدول،

واستعرض المؤتمر تجارب الجامعات ودورها في دعم البحث والتطوير وحاجتها إلى الابتكار في جلسة أدارها نائب الرئيس السابق لجامعة بريستول توماس ايرك، وشارك فيها كل من نائب رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات العليا والبحوث العلمية الدكتور سهل عبدالجواد، والأستاذ المشارك نائب الرئيس للتحالفات العالمية للأبحاث الدكتور راندي برد.

وتناولت الجلسة أهم العوامل التي تسهم في الإبداع والابتكار في مجال البحث والتطوير، ولخص المتحدثان حاجة الجامعات للتطوير في البحث، وأبرزها: الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله وتطويره وتدريبه، والاستعانة بكادر تعليمي متخصص ومحترف في هذا المجال، وأيضاً الدعم المالي وتمويل الأبحاث لعناصر تجارية تنقل البحث على أرض الواقع، والاهتمام بالبنية التحتية لإنشاء مراكز بحثية مستدامة.

ودعا المتحدثان إلى عقد شراكات ضخمة مع جامعات دولية وقطاعات معنية لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال البحث، والاستعانة برواد الأعمال والاستثمار للدعم، وتغيير سياسات الجامعات لتتماشى مع جامعات عريقة دولياص، والإبداع والابتكار في البحث بشكل مستدام، وإعداد برامج تطويرية على مستوى رفيع تعنى بالبحث والتطوير محلياً ودولياً، وموافقة البحوث لسوق العمل واحتياجات المجتمع المستقبلية، والاستثمار في قطاعات بحثية مهمة لإحداث قوة علمية عالمية ووضع خطة بيانات مشتركة أساسية لتمكين الباحثين من الاستفادة منها من دون الرجوع من الصفر، والعمل الجماعي التكاملي والتركيز على الأولويات الوطنية والدولية في مجال البحث.

وأشارا إلى أهمية الحماية الفكرية وحفظ الحقوق للباحثين من خلال اتفاقات تضمن الحفاظ على براءات الاختراع وطباعة البحوث، لافتين إلى إحصاء أوضح أن اثنين في المئة فقط تأتي عائداتهم من حماية الحقوق الفكرية، معتبرين أنها «نسبة قليلة جداً»، داعين إلى الاهتمام في الصناعات المتجددة كموضوع بحثي قابل للتطوير.