أكدت الدكتورة سامية بخاري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى أن تعديلات أولية بما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل حصلت على موافقة المجلس على مواءمة دراستها، تشمل تعويضاً مادياً لطرفي العلاقة التعاقدية "صاحب العمل والعامل"، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضحت بخاري أن التعديلات على المادة 77 نصت على  أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، أو أنه يجب ألا يقل التعويض في الفقرتين السابقتين عن أجر العامل لمدة شهرين.، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.

وذكرت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً يقدر بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة
>2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة

وقالت بخاري أن هذه التعديلات لا تزال تخضع لعدد من التعديلات والمراجعات على ضوء الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحضور عدد من المهتمين وأصحاب العمل والمواطنين، لافتة إلى أن اللجنة تسعى إلى أن يكون التعويض الأكبر من قبل صاحب العمل وهو الطرف الأقوى والتعويض الأقل يكون من قبل العامل لأنه الطرف الأضعف في هذه العلاقة.

يذكر أن المادة 77 المعمول بها حالياً تنص على: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً إما  أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، وألا يقل التعويض المشار إليه عن أجر العامل لمدة شهرين.