وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام مطاحن إنتاج الدقيق في البلاد، واستراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها، إضافة إلى تحويل 25 مدرسة حكومية، ضمن مبادرة المدارس المستقلة، ليكون تشغيلها من جانب القطاع الخاص.

وتعد هذه أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج الخصخصة الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في 24 من أبريل/نيسان الجاري.

وبرنامج الخصخصة، هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بقيمة تراوح بين 9.3 ـ 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.

ولم ترد تفاصيل بشأن نظام مطاحن إنتاج الدقيق في البلاد، أو إستراتيجية الأمن الغذائي.

وجاء في البند السابع من البيان الختامي للجلسة: سابعا ":بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 13 / 39 / ت ) وتاريخ 25 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) خمس وعشرين مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص".

وبحسب القرار، ستتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.

والأربعاء، كشف مسؤول سعودي بعملية الخصخصة التي تخوضها المملكة عن أن مباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة ستكون ضمن بعض أولى الصفقات التي تهدف إن نقل ربع الاقتصاد السعودي إلى إدارة القطاع الخاص.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تركي بن عبدالعزيز الحقيل، إن الرياض "تعكف على قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي إلى العملية وإنها ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين".