ذكرت صحيفة "عكاظ" أن توجيهات عليا صدرت بإصدار فاتورة موحدة بدمج جميع المتطلبات المالية "الرسوم وغيرها" للبدء في ممارسة العمل التجاري، على أن تصدر الفاتورة وزارة التجارة والاستثمار، وللوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة.

ونصت التوجيهات على أن لوزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية "المديرية العامة للدفاع المدني"، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل عليها التنسيق بينها قبل فرض أي متطلب مالي جديد، وتعد وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية وتلك الجهات الترتيبات اللازمة التي تنظم العلاقة.

وبينت الصحيفة أن "التجارة تقوم بقيد المتقدمين ليها في السجل التجاري ـ دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المشرفة على النشاط ـ على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على تلك الموافقة، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري، وعلى وزارة التجارة والاستثمار بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى قيام الجهات الحكومية
، بالبدء في تقديم خدماتها الإلكترونية للمستثمرين عبر المنصة الوطنية الموحدة (مراس) خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

تضمنت التوجيهات، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع تصور عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور التوجيه.

وأفادت "عكاظ" التوجيهات لوزارة العدل اشتملت على القيام بإعداد مشروع نظام للمرافعات التجارية على أن تستوفى الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، بالإضافة إلى سرعة استكمال الوزارة مبادراتها في برنامج التحول الوطني، وبصفة خاصة تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي والاستئناف، وتطوير وتدريب الكفايات العدلية، نظام التنفيذ المتكامل، نظام التوثيق المتكامل.