اعتبرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الخطط الجديدة، التي وضعتها السعودية لتطوير المملكة عام 2030، تتضمن 5 قرارات يمكن أن تغير من شكل البلاد بصورة غير مسبوقة عبر برنامج "جودة الحياة 2020".

وأشارت الوكالة الروسية إلى المملكة السعودية وضعت ضمن رؤيتها الشاملة للتطوير 2030، العديد من البرامج والخطط الطويلة والقصيرة الأجل وتوقيتات تنفيذها، وجاء ضمن الخطط وثيقة برنامج جودة الحياة المقرر تنفيذها 2018- 2020.

وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، 12 برنامجا ذا أهمية استراتيجية للمملكة من أجل تحقيق الأهداف، التي تضمنتها رؤية 2030، ومن بين هذه البرامج، برنامج جودة الحياة 2020، والذي يركز بشكل أساسي على جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنيين والمقيمين على حد سواء.

ويعنى برنامج تحقيق الرؤية، بناء على وصف بطاقة البرنامج على وجه التحديد بتطوير نمط حياة الفرد عبر وضع منظومة بيئية في السعودية تدعم وتسهم في توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وكذلك تحسين جودة الحياة ويعنى بتطوير أنشطة ملائمة تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والعائلات وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى رفع مستوى مدن المملكة لتتبوأ مكانة متقدمة بين أفضل المدن.

وقالت "سبوتنيك" بأن هناك عدد من البنود، التي شملتها الخطة، والتي تعد الأخطر في تاريخ المملكة، ولا تكمن الخطورة في البند نفسه، ولكن في أنه يهدم موروثات ثقافية وعقائدية ظلت في المملكة لسنوات طويلة، منذ تأسيسها على ترسيخه، بل أنفقت المليارات من الدولارات من أجل تسويقه والدعاية له، وتتلخص أهم تلك القرارات المتوقعة، والتي وردت في مبادرة نمط الحياة في بند اللوائح والأنظمة.

واستغرضت الوكالة القرارات الخمس التي ستغير جذريا وهي عدم الفصل بين العوائل والأفراد، لتعزيز الترابط الاجتماعي. وعدم إغلاق الأعمال ولا المحلات التجارية، أثناء وقت الصلاة، ومشاركة المرأة في الألعاب الرياضية، في الأماكن العامة، والسماح بدخول مراكز الألعاب الرياضية والملاعب.

وأيضا السماح بالوصول إلى المرافق المملوكة للحكومة والموافقة المسبقة على مجموعة كبيرة من المرافق لتسريع الحجوزات، وتعزيز سهولة الاستخدام، تشجيع المساواة بين الجنسين، للمشاركة في الأنشطة الرياضية.

وتأتي هذه البنود بعد القوانين والقرارات السابقة المتعلقة بإنشاء النوادي وأماكن الترفيه والجذب السياحي للمواطنيين والمقيميين، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل المشاركة في الأنشطة المتعلقة بنمط الحياة وزيادة معدل الاستفادة من المرافق الحكومية، وتحسين ثقة المستثمرين في القطاعات المتعلقة بنمط الحياة.