طالب مجلس الشورى الإثنين 7 مايو خلال جلسته العادية الـ 37 هيئة حقوق الإنسان إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة.

وقرر المجلس إعادة التوصية الإضافية المقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان والتي تطالب هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.

وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.