ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أكثر من 35 سعودية في جدة صدرت ضدهن خلال 3 أشهر قرارات تنفيذ، ما بين إيداعهن السجن أو إيقاف خدماتهن، عقب صدور أوامر من محاكم التنفيذ تتعلق بتحريرهن أوراقاً تجارية، منها سندات لأمر، وشيكات، وكمبيالات، لقاء حصولهن على قروض من معارض بيع أجهزة كهربائية ومكيفات بنظام التقسيط. وكن يقمن بالشراء بالتقسيط من معارض ثم يبعن المشتريات للمعرض نفسه بسعر أقل للحصول على سيولة فورية.

وأكدت مصادر مطلعة أن بين السيدات المتورطات أكاديميات، ومعلمات، وممرضات، وموظفات شركات.

ولفتت الصحيفة إلى أنها اطلعت على نماذج لأوامر حبس تنفيذي وإيقاف خدمات (حبس إلكتروني).

وحذر المحامي خالد أبو راشد الرجال والنساء من توقيع أوراق تجارية دون معرفة مخاطرها التي تقود صاحبها إلى السجن من خلال قضاء التنفيذ دون جلسات للمحاكمة، إذ تفصل محاكم التنفيذ فوراً في تلك الدعاوى، بحسب الصحيفة.