قالت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" إن تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حال حقوق الإنسان في السعودية "مسيسٌ وغير دقيق".

وعلَّلت الجمعية، في بيان، موقفها بشهادات وفود أجنبية ومشاهداتها الميدانية للوقائع، التي قالت إنها "تدحض" تهماً أميركية بُنيت على "تعميم حالات فردية".

ورأى رئيس الجمعية مفلح القحطاني، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، أن التقرير "يتسم بعدم الدقة"، لافتاً إلى أن الدول التي تصدر هذه التقارير "تشهد الحالات ذاتها من الانتهاكات، إن لم تكن بصور أكبر"، معتبراً أن موقف المملكة من الاتجار بالبشر "واضح وصريح"، فهي "تطبق التشريعات الإسلامية المدعومة أيضاً بقوانين تكافح مثل هذه الأفعال".

وعن الخلافات المالية التي عدها التقرير الأميركي "الاتجار الأكثر انتشاراً" في المملكة، ذكر القحطاني إن الخلافات المالية تدخل في حيز "الخلافات" وليس ضمن الاتجار.

وركز تقرير الخارجية الأميركية، الذي نُشر على موقعي الوزارة الإلكتروني والسفارة الأميركية في الرياض، على الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق العمال الأجانب في المملكة.