أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، يوم الأربعاء "27 يناير 2016م"، حكماً ابتدائياً في حق متهمين سعوديين اثنين ثبتت إدانتهما بـ"الافتيات على ولي الأمر"، و"الشروع في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك".

وذكرت صحيفة "الحياة" في عددها الصادر يوم الخميس "28 يناير" إن المحكمة أدانت المدعى عليه الأول بـ"افتياته على ولي الأمر بالشروع في السفر لمواطن الفتنة والقتال في سورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك"، و"شروعه في تهريب المدعى عليه الثاني إلى خارج الحدود السعودية عبر "منفذ الرقعي" الحدودي مع الكويت، لتمكينه من السفر إلى سورية، ودعمه للأشخاص الراغبين في الخروج إلى هناك، وبعض المقاتلين بمبالغ متفرقة تصل إلى 18 ألف ريال".

وعزرت المحكمة المدعى عليه بالسجن ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في العام 2014م ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمسة أعوام بعد اكتساب الحكم القطعية، وبعد خروجه من السجن، وفقاً لنظام وثائق السفر، ومصادرة سيارته المستخدمة في الجريمة.

وأدانت لدى المحكمة المدعى عليه الأول بـ"افتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سورية بهدف المشاركة في القتال الدائر هناك"، و"عدم التزامه بما سبق أن تعهد به بعد رجوعه من سورية وشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية من طريق التهريب بقصد العودة إلى سورية"، و"تواصله مع أحد المنتمين إلى تنظيم "جبهة النصرة"، وموافقته على الانضمام للتنظيم، وتحريضه للمدعى عليه الأول على الخروج إلى سورية".

وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي بسجنه أربعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في العام 2014م ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.