كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه يتم رصد يوميا مخالفات واضحة تتعلق بالاتجار بالبشر، ويتم تحويلها للأمن العام.

وقال أبا الخيل في مداخلته بملتقى "حماية المستهلك" بأحد فنادق الرياض أمس الإثنين، إن بعض العمالة المنزلية تعد خطرا أمنيا على صحة الأسر، مبينا أنه يوجد تعاون مع جميع المؤثرين لرصد تلك الحالات وإيصالها للوزارة لاتخاذ اللازم.

ويهدف ملتقى حماية المستهلك إلى الحماية من الإعلانات التجارية المضللة، وتوعية المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته، بحسب إعلام سعودي.

وفي وقت سابق، استحدثت وزارة العمل السعودية إدارة متخصصة في مكافحة جرائم "الاتجار بالأشخاص"، في خطوة تتواكب توجه حكومي بالحد من هذه الجرائم.

وتسعى الإدارة الجديدة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في حالات الاتجار بالأشخاص، ومكافحة مرتكبيها.

كما ستعمل على تدريب المفتشين والمفتشات، وتزويدهم بمؤشرات الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها.

ويعرف القانون السعودي جريمة "الاتجار بالأشخاص" بأنها "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال".

وتشمل أشكال هذا الاستغلال "إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه".