صرح مسؤول سعودي، بأن نحو 490 ألف وظيفة مستهدفة بالتوطين في منافذ البيع بـ12 نشاطا ومهنة بعد 3 أشهر.

وقال مدير تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمود مازي، أن تلك الأنشطة والمهن تشتمل على "محال الساعات، ومنافذ البيع في محال النظارات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محال قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محال مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بكل أنواعه".

وتشتمل أيضا على منافذ البيع في محال السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محال الأواني المنزلية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح "مازي" أن نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والكبيرة العاملة في قطاع التجزئة بلغت نحو 24%، لافتا إلى أن الجهات ذات العلاقة تسعى إلى رفع نسبة السعودة من 24 إلى 50% خلال عام 2020.

ولفت إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة التي تعمل في قطاع التجزئة بلغت نحو 70%، متوقعا أن تصل نسبة محال التجزئة التي ستغلق في عام 2019 إلى 30% بسبب الرسوم الحكومية.

وكان علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل، وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

هذا وخسر نحو 810 آلاف أجنبي وظائفهم بالقطاع الخاص في المملكة خلال عامين بسبب السعودة، وفي المقابل تم توفير 43 ألف وظيفة فقط لأبناء البلاد خلال نفس المدة، بحسب بيانات رسمية، وذلك في إشارة واضحة على زيادة نسبة البطالة في البلاد، وفشل الخطط الاقتصادية في تنفيذ عمليات السعودة بالشكل المطلوب.

ولم تفلح مساعي المملكة في التوطين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، في خفض نسب البطالة، التي كشفت الأرقام الرسمية ارتفاعها بشكل ملحوظ.

ويتعارض وصول نسبة البطالة إلى 12.7%، مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض هذا المعدل بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني"، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه "رؤية السعودية 2030".