بدأت السلطات السعودية اليوم الخميس تحقيقا رسميا مع قاضيين لم يقفا عند تأدية السلام الوطني في إحدى المناسبات الرسمية بالمملكة.

وكشف المتحدث باسم وزارة العدل السعودية، منصور القفاري، في بيان تم توزيعه لدى الإعلام المحلي، عن صدور توجيه من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، بالتحقيق.
 
واعتبر القفاري أن "الوقوف أثناء تأدية السلام الوطني، احتراما وتقديرا لرمزيته، هو عرف محلي وعالمي معتبر، يكشف من خلاله المواطن بشكل صريح عن احترامه وانتمائه وحبه للوطن"، على حد قوله.

وأضاف أنه "لا يقبل التهاون فيه بحال، ومن غير المقبول أن يصدر عن أحد من المؤسسة العدلية أي تصرف ينم عن تقليل أو عدم احترام رمزيات الوطن ومناسباته الرسمية ، فهذا الأمر غير مقبول نهائيا".

ولم يوضح المسؤول السعودي ما هي المناسبة، التي وقع خلالها الأمر، كما امتنع عن ذكر هويتي القاضيين.

ولاحقا، ذكرت صحيفة "سبق" السعودية المقربة من حكومة المملكة أن "المناسبة التي عزف فيها السلام الوطني ولم يقف لها القاضيان، هي حملة تفريج كربة الثانية التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم" الجوف قبل ثلاثة أيام بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، والتي انطلقت تحت عنوان "كملوها يا أهل الجوف" والتي دشنها وكيل الإمارة".

بدوره، علق الباحث والكاتب د.فؤاد إبراهيم في هذا الصدد، في حسابه "تيوتر" بقول: "فتوى تبديع السلام الوطني وتحية العلم ليست جديدة بل تعود إلى ماقبل 1979 وصادرة من أعلى هيئة دينية في المملكة فمن يريد مقاضاة الممتنعين عن الوقوف للسلام الوطني عليه أن يقاضي سجلا ضخما من الفتاوى التي تبدأ من ابن عبد الوهاب إلى حفيده الحالي".