أعلنت السلطات السعودية مساء السبت الإفراج المؤقت عن 8 أشخاص كانت قد اتهمتهم بالعمالة والخيانة، فيما تستمر في اعتقال 9 آخرين.

وذكرت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وقالت النيابة في بيان إن المتهمين أقروا بقيامهم ”بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة... تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا... تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج“، بحسب البيان.

ولم يحدد البيان هوية المحتجزين، ولفتت وكالة ’’رويترز’’ أنه لم يتسن التحقق من هويتهم.

وذكر البيان السعودي أن من بين 17 شخصا ألقي القبض عليهم، سيتم الإفراج مؤقتا عن ثمانية بينهم خمس نساء وثلاثة رجال. وسيستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء ”بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف“.

وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان باحتجاز ما لا يقل عن 11 ناشطا في الأسبوعين الماضيين. ومعظم المقبوض عليهم نساء دعت فيما سبق إلى الحق في قيادة المرأة للسيارة وإلغاء نظام ولاية الرجل والذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.

ودعت الأمم المتحدة السعودية يوم الثلاثاء إلى تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.

وحسب ’’رويترز’’، فقد حظي قرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة، والمقرر أن يبدأ في 24 يونيو حزيران، بإشادة بوصفه دليلا على اتجاه تقدمي لكن الاعتقالات الأخيرة أفسدت هذه الصورة.