ألزم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم، بإحاطة الجهات الحكومية ذوي الصفة، بمضمون قرارات النقض الواردة على صكوك الملكية، وفقا لعكاظ.

وشدد التوجيه على أن تشمل الإحاطة بصفة خاصة الجهات التي عارضت على الإثبات ابتداء، وذلك لتتولى بحكم الصفة والمصلحة متابعة اكتمال التهميش عليها بمضمون قرار النقض واستعادتها والمحافظة على الموقع.

وأوضح التعميم أن هذه القرار جاء بعد ملاحظة عدم إخطار تلك الجهات بمضمون تلك القرارات.