رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 11 حالة اعتقال ومحاكمات ضد اللجان الأهلية العاملة في حماية المساجد والتجمعات الكبرى من التهديدات الإرهابية في القطيف –شرق السعودية .

وتابعت المنظمة بقلق، الاعتقالات التعسفية والأحكام القضائية التي أقدمت عليها الحكومة السعودية لعدد من المواطنين على خلفية قيامهم بمهمات تطوعية أهلية بعد التفجيرات الإرهابية التي تعرض لها مسجد الإمام علي في القديح 22 مايو 2015 ومسجد الإمام الحسين في مدينة الدمام في 29 مايو 2015.

وذكرت المنظمة واحدة من هذه القضايا في هذا الصدد حيث صدر في 25 أغسطس 2015 حكماً من قبل المحكمة الجزائية بالدمام بسجن أربعة متطوعين من محافظة الدمام لمدة أربعة أشهر وهم : "أحمد محمد الحمود – رضا محمد المهنا – باقر أمين الناصر – علي أحمد الناصر"، وذلك على خلفية تهم منها "الافتئات على سلطة ولي الأمر وذلك بالقيام بأعمال تخص رجال الأمن، في إشارة إلى تنظيم سير السيارات في حي الجلوية بسبب وجود مجلس عزاء لشهداء تفجير مسجد الإمام الحسين في أحد منازل الحي، بالإضافة إلى تهمة لبس شعارات طائفية لبس شعارات طائفية (المقصود ارتداء سترة فسفورية لتمييز المنظمين مكتوب خلفها “مأتم سيد الشهداء، لبيك يا حسين”). ،وتضمن الحكم أيضا التعهد بعدم القيام بمثل ذلك

ورصد المنظمة قضية ثانية، حيث صدر حكماً بالسجن لمدة شهرين على ثلاثة مواطنين من محافظة القطيف(بلدة الملاحة) وهم: أحمد المبيريك – محمد مضيخر – محمد كحليني، مع وقف تنفيذ شهر في 31 أغسطس 2015.

وتابعت المنظمة رصدها لقضية أربعة مواطنين آخرين من مدينة الدمام وهم: حيدر جعفر الهودار – حسن علي الهلال – سلمان محمد النحوي – عبدالسلام عبدالله الجعفر، الذين ينتظرون موعداً في المحكمة الجزائية بالدمام في 9/9/2015 للحضور في جلسة محاكمة تتعلق بدورهم في أنشطة تطوعية للحماية من الجماعات المتطرفة.