صرح وزير المالية السعودي "إبراهيم العساف" أن المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط كما أن الحكومة ستواصل إصدار السندات، مشيراً إلى أنها قد تصدر صكوكا قبل نهاية عام 2015 لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وجاءت تصريحات وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي عربية في واشنطن حيث يرافق العساف وعدد من الوزراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة.

وتعتبر تلك التصريحات إشارة واضحة على أن الرياض ستلجأ إلى خفض الإنفاق بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيرادات أكبر مصدر للخام في العالم، كما تؤكد توجه الحكومة لتمويل العجز الكبير المتوقع في الموازنة عبر الاحتياطيات والاقتراض.

وقال الوزير إن “السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول، ولذلك فإن الحكومة أعدت العدة منذ فترة، وهي جاهزة للتعامل مع الأزمة… لدينا القدرة على تحمل تقلبات أسعار النفط”.

مضيفاً بقوله: "سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية...الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحدد الرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج."

وتابع الوزير السعودي أنه قد يكون هناك إصدار للصكوك قبل نهاية 2015 . لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار وقال إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة.

وأشار الوزير السعودي من واشنطن إلى أن الرياض بدأت أيضا في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بسبب أهميتها الكبيرة للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ولم يذكر العساف تفاصيل خفض الإنفاق على المشروعات غير الضرورية، لكن مصادر مطلعة أكدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنه تم تقليص خطة لبناء عدد من ملاعب الكرة بمختلف أنحاء البلاد وجرى إلغاء عقد بقيمة 201 مليون دولار لشراء قطارات سريعة كما تباطأت توسعة أحد الحقول النفطية.

وتمكنت السعودية من بناء احتياطات مالية كبيرة خلال السنوات الماضية حين كانت أسعار النفط تزيد على 100 دولار للبرميل، لتصل تلك الاحتياطات ذروتها عند نحو 750 مليار دولار. وفقدت أسعار النفط نحو 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، ما دفع الرياض إلى سحب عشرات المليارات من تلك الاحتياطات.

ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- قدرته عند 145 مليار ريال.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد كشفت في الشهر الماضي أن السعودية تعتزم العودة إلى أسواق السندات العالمية لإصدار سندات دولية تزيد قيمتها على 27 مليار دولار خلال العام الحالي، في مؤشر كبير على حجم الضغوط التي تتحملها الموازنة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط.

وقالت الصحيفة إن مؤسسة النقد العربي السعودية تدرس طرح سندات بقيمة 5.3 مليار دولار شهريا حتى نهاية العام الحالي، ولفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

ويرى مراقبون إن خطط إصدار السندات الدولية ستمثل نقلة نوعية في السياسات المالية السعودية. ورجحوا أن يستمر البرنامج إلى عام 2016، في ظل التوقعات المتشائمة بشأن آفاق أسعار النفط العالمية.

ووفقاً إلى مصادر مصرفية إن خطة إصدار السندات الجديدة تهدف إلى “إعادة التوازن بعيدا عن الاحتياطات، أي استخدام بعض الديون للمساعدة في تمويل العجز في الميزانية”. ويرجع ذلك أحيانا إلى صعوبة تسييل الاحتياطات المستثمرة في الأسواق العالمية.

ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.

وكانت الحكومة السعودية أقرت ميزانية توسعية لعام 2015 في ديسمبر الماضي ورفعت الإنفاق إلى مستويات قياسية. وقالت إنها ستمول العجز المتوقع من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر الاقتصاد بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة نحو 229 مليار دولار في العام الحالي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 191 مليارا، وهو ما يضع العجز عند نحو 38 مليار دولار.

وباعت الحكومة السعودية في أغسطس سندات محلية بقيمة 5.3 مليار دولار إلى البنوك من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم سببه انخفاض أسعار النفط، وهو الإصدار الثاني منذ عام 2007 بعد أن أصدرت سندات لمؤسسات شبه سيادية في يوليو بقيمة 4 مليارات دولار.

بينما يقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية السعودية المتوقع في العام الحالي بنحو 120 مليار دولار، لكن الاحتياطات المالية المقدرة حاليا بنحو 600 مليار دولار، ما يعني استبعاد أن تواجه الرياض أزمة مالية خلال السنوات الخمس المقبلة.