نفذت السلطات السعودية سبعة أحكام إعدام اليوم الثلاثاء، بحق أشخاص تتهمهم بمخالفات جنائية، أربعة منهم غير سعوديين، في وقت الذي تواجه انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بسبب عدد الإعدامات الكبير الذي تنفذها.

وأعدمت السلطات السعودية خمسة أشخاص في مدينة جدّة، سعوديان وثلاثة تشاديين، بعدما أدانتهم المحكمة بضرب واختطاف وقتل حارس مستودع باكستاني الجنسية بهدف السرقة، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وأعدمت أيضا سعوديا بتهمة قتل سعودي آخر في منطقة تبوك عبر سكب مادة البنزين عليه وإشعال النار فيه إثر خلاف بينهما، ولبنانيا دين بتهمة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون.

وتعد السعودية من الدول التي تملك أعلى معدلات إعدام في العالم حيث تحتل هذه البلاد المركز الثالث عالميا من حيث معدل عدد المعدمين سنويا.

وأعدمت السعودية منذ بداية العام الحالي، أكثر من 70 شخصا بتهم مختلفة، بينها محاولة تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب، استنادا إلى بيانات رسمية. وتُعتبر عملية الإعدام هذه أكبر عملية إعدام جماعي تحدث في يوم واحد منذ بداية 2018.

فيما لم تضح تفاصيل جرائم الذين تم إعدامهم ، وتوقيت ارتكابها وكيف تم إعدامهم، لكن المملكة عادة ما تنفذ أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص.

وفي 2017، أعدم أكثر من 140 شخصا في السعودية. وفي 2016 أعدمت السعودية أكثر من 150 شخصا حيث افتتحه بحفلة إعدامات جماعية طالت 47 شخصا بينهم عالم الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر وثلاث من مريديه، وهي أعلى حصيلة منذ نحو 20 عاما.

وتقول منظمة "العفو الدولية" إن السلطات السعودية أعدمت خلال العام 2017 الماضي 146 شخصا، فيما وصل هذا المعدل في 2016 إلى 154 شخصا، وذلك في ارتفاع ملحوظ مقارنة ببداية القرن الحالي.

وكانت المنظمة الحقوقية العالمية هيومن رايتس ووتش، قد أدانت استخدام السعودية لأحكام الإعدام في نيسان/أبريل الماضي، وقالت إن السلطات السعودية تٌعدم أشخاصًا كُثر بتهم مخدرات غير عنيفة.