نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا قالت فيه: في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، لا زالت حكومة المملكة السعودية تنتهك حقوق المواطنة التونسية جنات شبيل نحيلة وعائلتها منذ 5 سنوات.

وكانت نحيلة قد تعرضت للطرد من وظيفتها كممرضة في مركز الرعاية الصحية الحكومي في منطقة الباحة في العام 2013 بعد أن طالبت بحصول أفراد عائلتها المرافقين لها وهم اثنين من أبنائها على تذاكر سفر، ما اعتبرت أنه طرد تعسفي، ودفعها إلى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة  وديوان المظالم.

و امتنعت الحكومة السعودية عن تسليم جواز سفر المواطنة التونسية ومنعها من مغادرة البلاد من أجل متابعة القضية التي كانت قد رفعتها. التحركات التي قامت بها نحيلة وتداول القضية عبر الإعلام دفعت بالسفارة التونسية، بعد خمس سنوات من رفع الدعوى والتجاهل، إلى حضور جلساتها وبالتالي دفع وزارة الداخلية السعودية لتوجيه مديرية الشؤون الصحية بإعادة جواز السفر وتجديد اقامتها مع وعد شفهي بالسماح لها بالسفر الى بلادها ثم العودة لاسترجاع جميع مستحقاتها الوظيفية، إلا أن مديرية الشؤون الصحية لا زالت تماطل في استصدار تأشيرة السفر.

و أدى التأجيل المتكرر لجلسات قضية السيدة التونسية  على مدى خمس سنوات وحرمانها من مستحقاتها المالية إلى جانب احتجاز جواز سفرها إلى تفاقم أوضاع  العائلة المادية، حيث اضطرت نحيلة إلى ممارسة أعمال مختلفة بهدف تأمين تكاليف المعيشة بعد أن أوقف مركز الرعاية الصحية راتبها منذ لحظة الفصل.

وتسببت هذه القضية بحرمان أولاد جنات الثلاثة الذين لم يتجاوزا الثامنة عشر  والمقيمين في تونس من رؤية والديهم طوال خمس سنوات.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأنها تؤكد أن قضية السيدة التونسية جنات بن شبيل بن نحيلة تشكل فصلا من فصول الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية تجاه العمال المهاجرين حيث لا يتمتع العامل الأجنبي بضمانات قانونية وهذا يتسق مع الأضرار المتكررة التي تقع على العامل وعائلته حيث تشير التقارير إلى أنه تم طرد آلاف العمال الأجانب خلال الأشهر القليلة الماضية من كإفرازات لخطط ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية.

و أشارت المنظمة إلى أن السعودية انتهكت في قضية نحيلة وعائلتها القوانين الدولية وبينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 13 على أن "لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".

و شددت المنظمة على أهمية أن تصادق الحكومة السعودية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيث  تبلغ نسبة الأجانب فيه بحسب الإحصاءات الرسمية 30 بالمئة تقريبا.

وأكدت على ضرورة منح تأشيرة السفر للنحيلة وزوجها  بشكل فوري إلى جانب دفع القضاء لتسريع قضيتها ومنحها كل مستحقاتها، كما تلحظ المنظمة تفاوت اهتمام السفارات برعاياها فيما يتعلق بالاعتقالات والمحاكمات التي يتعرضون لها وتحثها على إيلاء هذه القضايا الاهتمام اللازم في ظل الشوائب التي تعتري النظام القضائي السعودي، بحسب المنظمة.