أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين حكماً ابتدائياً، على بحريني بالسجن 9 سنوات لمشاركته في المسيرات السلمية بالقطيف مع ما يُسمى بالربيع العربي.

وزعمت المحكمة بثبوت إدانة المتهم بتقديم الدعم المادي للجماعات الإرهابية وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، من خلال تقديم دعم مالي لأخيه المطلوب أمنيا ،والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، من خلال المشاركة في مظاهرات ومسيرات في القطيف تتضمن ترديد هتافات تحريضية ومسيئة لولاة الأمر.

كما اتهمته  بالالتقاء والتواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا والتستر عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم مع علمه بكونهم مطلوبين، والتستر على مكان تخفي أخيه المطلوب أمنيا وعلى استخدام أخيه سيارة بدون لوحات لتضليل رجال الأمن، على حد زعمها.

و قالت المحكمة بأنها قررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه ذلك بما يلي: أولا: سجنه لمدة تسع سنوات اعتبارا من إيقافه منها أربع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 لقاء تقديم الدعم للجماعات الإرهابية والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، ومنها سنتان بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي العقوبة لباقي ما أدين به من أفعال لا تشملها العقوبات المنظمة، و إبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة.

يُذكر بأن القطيف والبحرين تربط بينهم صلة قرابة وتاريخ مشترك، وكانت المظاهرات التي شهدتها القطيف وصلت إلى ذروتها بعد دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطلبية والإصلاحية هناك، حيث طالب المحتجون في القطيف بخروج قوات درع الجزيرة.

وتسعى السلطات السعودية والبحرينية لتشويه صورة الاحتجاجات السلمية والإصلاحية التي يُطالب بها الشعب، حيث تتهم كل من السلطتين أصحاب الرأي بالإرهاب، ويتعرض أصحاب الرأي في كلا البلدين إلى السجن والتعذيب و القمع.