ألزمت هيئة الغذاء والدواء شركات الدواء بالإفصاح عن كل أشكال الدعم المالي المقدم للممارسين الصحيين في حال تجاوزت المبالغ المقدمة من 50 إلى 500 ريال في أكثر من 8 أنشطة بشكل ربع سنوي بدءا من 21/1/1440 هـ عبر منصة البوابة الصحية للإفصاح والشفافية ( http://shdt.sa)

مشيرةً إلى أن ذلك الإجراء يمنع تعارض المصالح ويعزز نزاهة البيئة لضمان الحفاظ على ثقة المجتمع.. ويشمل ذلك رسوم الاستشارات ومنح الأبحاث والمنح التعليمية وتوفير المواد العلمية والضيافة ورعاية المؤتمرات والندوات ورسوم تقديم المحاضرات وحضور الندوات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مشروع الإفصاح يعزز 5 أهداف في مقدمتها تنظيم وإيضاح العلاقة المالية بين الشركات الطبية وأخصائي الرعاية الصحية والحد من نشوء أي علاقات مالية غير قانونية أو غير أخلاقية إلى جانب رفع مستوى الشفافية في تمويل الأبحاث المتعلقة بالمجال الصحي وحماية حقوق المرضى والمستفيدين وضمان نزاهة القرارات الطبية التي تبنى على أسس علمية، إضافة إلى ضمان عدم حدوث تعارض مصالح عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التنظيمية.

 وشددت الهيئة على ضرورة سن قوانين محددة لتحقيق الشفافية في العلاقات المادية بين الشركات الطبية وأخصائي الرعاية ومؤسسات الرعاية الصحية لضمان الحفاظ على ثقة المجتمع.