أكّدت دراسة بحثية حديثة أن من الأسباب الرئيسة لمشكلات الوقف وجود ضعف في المعرفة الشرعية والقانونية لدى أعضائه، لافتة إلى أن اجتهاد بعض المحاكم الشرعية الذي لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف هو "إحدى المشكلات الكبيرة".

وأوضحت الدراسة التي أعدتها لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ونشرها موقع "عاجل"، أن الوقف "يعاني من مشكلتين إداريتين رئيستين، هما: قلة الخبرة والكفاءة الإدارية لدى إدارات الأوقاف، ما أثّر سلبًا في العوائد الوقفية".

وتوصلت الدراسة، التي شارك فيها 85 شخصاً ممن لهم علاقة بالوقف، توزعوا بين مدن: الدمام، الخبر، الأحساء، الرياض، بريدة، عنيزة، جدة، مكة، المدينة المنورة، إلى أن مشكلات الوقف ترجع إلى عدم تعامل إدارات الأوقاف بأسلوب الإفصاح عن حساباتها وميزانياتها". ووجدت الدراسة أن "من التطبيقات المعززة لهذا الرأي وجود بعض مظاهر الفساد المالي في بعض الأوقاف لأسباب فردية في النظارة، وعدم تحرّي بعض الواقفين في اختيارهم للنظار ومجالس النظارة، وعدم وجود تشريعات مطمئنة لإدارات الأوقاف".

وأوصت الدراسة بالعمل على "إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية، ليبقى دور الوزارة والهيئة دورًا رقابيًّا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف".

وكشفت الدراسة الحاجة إلى "إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدعٍ عامّ للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة".

وأوصت كذلك بوضع "معايير واضحة ومنضبطة في اختيار إدارات الأوقاف، يراعى فيها توفر الكفاءة الإدارية"، وحثت على "إبراز النماذج الناجحة للأوقاف التي تعتمد المعايير المحاسبية والتحليل المالي والمحاسبي باستخدام النسب والمعايير والمؤشرات، وتفعيل الحوكمة ومجالس الرقابة على الأوقاف، واعتماد محاسب قانوني لكل وقف على حدة".