اتهمت النيابة العامة السعودية رئيسا سابقا لدائرة الأوقاف والمواريث (قاضي) في إحدى المناطق، استغلال منصبه في جمعه أموالا لـ’’القراءات الحسينيات’’، مايشير إلى أن القاضي المقصود من سكان المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.

ونقلت صحيفة ’’عكاظ’’ عن مصادر لم تسمها أن التهم ضد القاضي  اشتملت أيضا "إجباره مواطنا على دفع مبالغ وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية’’، على حد زعمها.

وحسب الصحيفة السعودية، ’’تعود التفاصيل إلى شكوى قدمها مواطن إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 نفقات متأخرة’’.

وزعمت وزارة العدل السعودية أن ’’القاضي أقر عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته على رغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة، إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات’’، على حد قولها.

وقالت الصحيفة إن ’’وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وإنها لمركز تواصل’’.

وادعت الصحيفة أن القاضي المتهم ’’أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة’’.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة القاضي بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال وتغليظها بعقوبة تعزيرية.

ويعاني أهالي المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية بالمملكة من التمييز الطائفي وحرمانهم من حقهم في ممارسة شعارهم الدينية طوال عقود من الزمن وكثيرا ما تعاقب السلطات السعودية المواطنين الشيعة بالسجن أو الإعدام على خلفية الحرية الدينية أو حرية المعتقد أو حرية التعبد.