واجهت الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ردود فعل في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية حادثة فتاة النخيل مول، التي طاردتها الهيئة علناً في مواقف السوق.

وأبدى مغردون في مواقع التواصل امتعاضهم من تصرف الهيئة بمطاردة فتاة أمام الناس، وأجمع غالبيتهم على خطأ تصرف الهيئة بآلية الضبط، حتى لو أنها ارتكبت مخالفة علنية، وأنه لا بد من محاسبة أعضائها المخطئين عن أخطائهم التي دائماً تصفها الهيئة بالأخطاء الفردية، مطالبين بالعمل وفق الأنظمة والقوانين المشرعة لجهاز الهيئة بعيداً عن الاجتهادات الفردية، ومخالفتهم إذا تجاوزوها.

وينص دليل أنظمة قطاعات الشؤون الدينية والإسلامية من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المادة الـ10 "على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله و سنة رسوله، ومقتدين بسيرته صلى الله عليه و سلم وخلفائه الراشدين من بعده والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات، وطرق إنكارها وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم".

وتنص المادة الـ17 من النظام نفسه على أن "تزود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدد كافٍ من رجال الشرطة، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام الشرطة بواجباتهم على النحو الأكمل بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".