قال حساب "معتقلي الرأي" المعني بشؤون المعتقلين بالمملكة، إن المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ قبل قليل بمحاكمة الشيخ #سلمان_العودة، والنيابة العامة توجه ضده 37 تهمة متعلقة بالإرهاب وتطالب بما سمته "القتل تعزيراً " ضده "!!.

وأطلق الحساب دعوة إلى "الجميع لتكثيف التغريد بوسم #سلمان_العودة_ليس_إرهابياً من أجل فضح الجريمة الحقوقية التي تحاول السلطات السعودية تنفيذها ضده أمام الرأي العام !".

واستنكر مغردون على "تويتر"، محاكمة الداعية السعودي المحتجز منذ نحو عام بالسجون السعودية، وتوجيه تهم له تتعلق بـ"الإرهاب" ومطالبة النيابة بإعدامه.

وعبر وسم "#سلمان_العودة_ليس_إرهابيا"، طالب المغردون بالإفراج عن "العودة"، مطالبين الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك قبل أن يطال "العودة" تهم السلطات التي وصفها المغردون بـ"الباطلة".

وقال حساب "معتقلي الرأي": "ندعو الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف مهزلة المحاكمات السرية، والضغط على السلطات السعودية للإفراج عن الشيخ سلمان العودة قبل أن تطاله تهمُ الإرهاب الباطلة وذلك الحُكم الجائر الذي تطالب به النيابة العامة".
 
وأفادت أنباء عاجلة نشرتها صحيفة "عكاظ"، المقربة من الديوان الملكي بالسعودية، أن "محكمة جزائية متخصصة" بدأت، صباح الثلاثاء، محاكمة "الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، دون أن تذكر اسمه.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة السعودية وجهت لـ"المتهم" 37 تهمة، وطالبت بقتله تعزيرا على تلك الاتهامات.

ومن المعروف أن "سلمان العودة" كان يتولى هذا المنصب، مما يؤكد الأنباء التي نقلتها سابقا مصادر سعودية وناشطين حقوقيين بشروع المملكة في محاكمات سرية لعدد من معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم "العودة" والداعية "عوض القرني" و"محمد موسى الشريف"، و"عادل باناعمة"، والأكاديمي "إبراهيم المديميغ"، والاقتصادي "عصام الزامل"، والإعلاميان "خالد العلكمي"، و"فهد السنيدي"، وإضافة إلى نشطاء من منطقة القطيف بينهم الناشطة إسراء الغمغام.

وتأتي بدء المحاكمات، مع مرور عام على اعتقال هؤلاء الدعاة والإعلاميين والأكاديميين، دون تهمة محددة.

بدورها، نددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمحاكمات غير عادلة مرتقبة للشيخ العودة وإسراء الغمغام ونشطاء في سبتمبر وأكتوبر.

أفادت المنظمة بأنه في 5 سبتمبر 2018، ستعقد الجلسة الأولى من محاكمة الشيخ سلمان العودة، وذلك بعد قرابة سنة من اعتقاله تعسفيا

ولفتت المنظمة في تقرير إلى أنه منذ لحظة الاعتقال تعرض العودة ومجموعة من اللذين اعتقلوا ضمن تلك الحملة، لانتهاكات عدة، منها حرمانهم من حقهم في افتراض البراءة، حيث نشرت وسائل الإعلام الرسمية تقارير أشارت فيها إلى المعتقلين متهمين بما تم اعتباره قائمة جرائم تندرج تحت طائلة الأعمال الإرهابية قبل إجراء أي تحقيق أو محاكمة.

وكذلك لم يمكن العودة من تعيين محام لحضور جلسات التحقيق، كما أن المعلومات أشارت إلى تعرضه لسوء المعاملة، فيما تعرضت عائلته للحرمان من السفر.

كما أفادت المنظمة بأنه في 28 أكتوبر 2018، ينتظر ستة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، معتقلين تعسفيا بين عام 2015 و 2016، جلسة محاكمتهم الثانية، بعد أن طالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة منهم: إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي عويشير، موسى الهاشم، وخالد الغانم. فيما طالبت النيابة بعقوبة تعزيرية شديدة للمتهم السادس مجتبى المزين.

وأكدت المنظمة أن جميعهم لم يتمكنوا من الحصول على محام طيلة فترة الاعتقال، كما أقيمت لهم الجلسة الأولى في 6 أغسطس 2018 بدون محام أيضا، كما تعرضوا للتعذيب والإكراه لانتزاع اعترافات.

وانتهى تقرير المنظمة إلى أن الانتهاكات والحرمان من الحقوق التي تعرض لها الشيخ سلمان العودة، والتي تعرضت لها إسراء الغمغام وزوجها والنشطاء الآخرين اللذين جمعوا معهم في قضية واحدة، تفقد المحاكمات ومخرجاتها صفة العدالة، مشددا على أنه في ظل قضاء غير مستقل، فإن الأحكام التي ستصدر عليهم ستكون غير ذات صلة بالعدالة.

وسبق أن أطلق عدد من الناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان "لا للمحاكمات السرية"، ضد هذه المحاكمات.