محلية

تواصل السلطات #السعودية مطالبتها بإعدام دعاة وآخرهم "عوض القرني"

 

كشفت مصادر حقوقية سعودية عن انضمام الداعية "عوض القرني" إلى قائمة الدعاة والأكاديميين الذين بدأت السلطات السعودية محاكمتهم سرا، بعد مرور عام على اعتقالهم.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، المعني بأخبار معتقلي الرأي في المملكة: "تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة سرية للشيخ عوض القرني".

وأضاف الحساب أن "النيابة العامة وجهت -خلال الجلسة السرية- لائحة تهم زائفة ضده، وطالبت بما سمّته "قتله تعزيرا"".

 وتابع بقول: "قمة الانتهاكات الحقوقية أن تطالب النيابة بقتل الشيخ عوض القرني بعد سنة من اعتقاله التعسفي .. لا أسس للاعتقال ولا مقومات قانونية للمحاكمة .. كلها جرائم متراكبة بدأت الدولة البوليسية بتصعيدها ضد معتقلي الرأي !".

وخلال اليومين الماضيين، بدأت السلطات السعودية محاكمات سرية لعدد من الدعاة بعد مرور عام على اعتقالهم، ووجهت لهم عشرات الاتهامات، وطالبت بإعدامهم بدعوى "الإرهاب"، في خطوة رفضتها جماعات حقوق الإنسان.

وقدم الداعية "سلمان العودة" الثلاثاء، للمحاكمة، في جلسة سرية أمام المحكمة الجزائية؛ حيث وجهت له النيابة 37 تهمة، فيما قدم الداعية "علي العمري" للمحاكمة، الأربعاء، ووجهت له أكثر من 30 تهمة، وطالبت النيابة بإعدام الرجلين.

ولم تقتصر المحاكمات عليهما، بل طالت أيضا الأكاديمي "عبدالعزيز العبداللطيف"، و"محمد الهبدان"، و"إبراهيم اليماني"، وآخرين.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن "النيابة العامة في السعودية شرعت بتحريك دعاوى قضائية ضد عناصر سعودية وأجنبية تنتمي لجماعة الإخوان المصنفة تنظيماً إرهابياً، إضافة لنشاطات استخباراتية لصالح جهات خارجية تستهدف أمن المملكة ومصالحها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية وسعيها للتأليب على ولاة الأمر".

وتحت عنوان تحريضي نشرت صحيفة "عكاظ" خبرا أطلقت عليه " «إخوان قطر» يتساقطون" وقالت: "بات واضحاً خلال جلستي محاكمة عقدتهما المحكمة الجزائية المتخصصة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ضلوع قطر في تسهيل عمل واجتماعات وتمويل لعناصر جماعة الإخوان السرية داخل السعودية، وتمكينها لهم من عقد لقاءات في الدوحة مع قيادات ذلك التنظيم الإرهابي".

ولفتت الصحيفة إلى أن رئاسة أمن الدولة أوقفت عدداً من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، وفق ما نص عليه الأمر الملكي (أ /‏ 44) الصادر بتاريخ 3/‏ 4 /‏ 1435 المتضمن محاسبة كل من يتورط بالانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً".

وتابعت: "بذلك بدأ يتساقط أعوان قطر في الداخل، بعدما اتضح جليا أن الدوحة تحتضن على أراضيها قيادات لجماعة الإخوان وعددا من المطلوبين للجهات الأمنية في دول عربية، والمتورطين في تدمير عواصم أربع دول عربية منذ عام 2011، مستغلين الشباب تحت ما يسمى «بالربيع العربي» وذلك بنقل الفوضى والتخريب والانقلاب على الحكومات والأنظمة الحاكمة.

 واتهمت الصحيفة  السعودية قناة الجزيرة القطرية برعاية نشاطات ذلك التنظيم وقالت: "وخير شاهد على تورط قطر ما حدث في مصر واليمن وسورية وليبيا من فوضى وأحداث مؤسفة تسببت في قتل العديد من الأبرياء وتضرر اقتصاد تلك الدول والحياة الاجتماعية لمواطنيها"، على حد قولها.

كما اتهمت الصحيفة قطر بانتهاك بنود اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الكويت عام 2004 باحتضانها لجماعات إرهابية وطائفية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة من بينهم رموز وعناصر إرهابية من جماعة (الإخوان)، إضافة لتمويل ودعم أنشطتهم الإرهابية.

أضيف بتاريخ :2018/09/06

فيسبوك

تويتر

استبيان