بدأت المملكة السعودية الثلاثاء 11 سبتمبر بفرض مجموعة من القيود على عمل الوافدين الأجانب تنص على تخفيض نسبتهم في 12 قطاعا لتكون 70 % من نصيب السعوديين بدلا من 100%.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت في مطلع العام 2018 عن قرار يقضي بتوطين 12 قطاعا اعتبارا من العام الهجري القادم 1440 الذي بدأ الثلاثاء.

وكشف تقرير لصحيفة "Saudi Gazette" السعودية عن إغلاق الكثير من محلات بيع السيارات والملابس والأواني في مناطق متفرقة من المملكة نظرا لمخاوف أصحابها الأجانب من التعرض لغرامات مالية من السلطات، التي بدأت حملات التفتيش لضمان تفعيل الإجراءات الجديدة.
وتشمل القطاعات الـ12 المستهدفة كلا من منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بأنواعها، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.

لكن في يوليو الماضي خففت السلطات السعودية هذا الإجراء وتبنت تعديلا ينص على تخفيض نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100 بالمئة إلى 70 بالمئة.
وتجري هذه الإجراءات في قطاع العمل الخاص في إطار سياق رد السلطات السعودية على مشكلة البطالة في المملكة، حيث يفضل السعوديون تقليديا العمل في القطاع العام.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات التقييدية في باقي القطاعات التي طالها قرار السلطات بشكل تدريجي لاحقا لتنهي هذه العملية في يناير 2019.