وضعت أغلب الشركات في القطاع الخاص وضع شرط عدم السماح للموظف العمل في جهة أخرى؛ ما حرم أكثر من 1.78 مليون مشترك الاستفادة من النظام الذي أجازته  التأمينات الاجتماعية بعمل المشترك لدى أكثر من صاحب، بحسب صحيفة "عكاظ".

ونقلت الصحيفة عن المستشار القانوني فهد المحبوب قوله بخصوص مشورعية موقف الشركات: "إذا تضمن عقد العمل بين الشركة والموظف إجازة العمل لدى الغير يحق للعامل العمل في نشاط آخر، وإذا اشترطت عدم أحقيته في العمل لدى الغير، يعتبره النظام مخالفا ومن حق المنشأة محاسبته نظامياً"، وأضاف: "أغلب عقود العمل تتضمن هذا الشرط، وهذا حق مشروع، إذا تم إبرام العقد بموافقة الطرفين فيعتبر ملزما".

وكانت "التأمينات الاجتماعية" نشرت تقريرا يفيد بأن هناك انخفاض في مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين في النظام الذين يعملون في القطاع الخاص بالسعودية بنسبة 5%، 9.69 مليون مشترك بنهاية عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، ويمثل المشتركون الأجانب نحو 82 % من إجمالي المشتركين، بينما يمثل السعوديون 18 % من إجمالي المشتركين المسجلين بالقطاع الخاص.

 وكان عدد السعوديين المشتركين ارتفع في نظام التأمينات الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص إلى 1.78 مليون مشترك بنسبة 6 % بنهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016، وبذلك يصل مجموع السعوديين الذين دخلوا نظام التأمينات الاجتماعية خلال الفترة إلى نحو 104.3 ألف مشترك، في المقابل انخفض عدد الأجانب المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص بنسبة 7 % إلى 7.91 مليون عام 2017، ليصل مجموع الأجانب الذين خرجوا من نظام التأمينات الاجتماعية 585.5 ألف مشترك، وهو أكبر انخفاض تم تسجيله في عام واحد.