"على حلفاء السعودية الغربيين الكف عن التظاهر بأن لديها أجندة إصلاحية بينما يهدد النظام القضائي السعودي بإعدام منتقدي الحكومة السلميين"، بهذا الحديث لخصت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش" المشهد الحقوقي والإنساني القاتم في المملكة.

وجاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية نشرته اليوم الأربعاء بعنوان "السعودية: رجل الدين البارز سلمان العودة قد يواجه الإعدام.. تصعيد القمع ضد المعارضين".

ولفتت المنظمة إلى إن النيابة العامة السعودية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على رجل دين بارز بمجموعة من الاتهامات الغامضة المتعلقة بتصريحاته وارتباطاته ومواقفه السياسية.

وقالت ويتسن: "بينما تتعثر الخطط الاقتصادية الطموحة في السعودية، مثل الاكتتاب العام في شركة "أرامكو"، تهدد النيابة العامة التابعة لولي العهد رجال الدين ونشطاء حقوق المرأة بالإعدام. ما لم يكن لدى السعودية دليل على أن العودة قد ارتكب جريمة حقيقية، على السلطات إطلاق سراحه على الفور".

كان العودة من بين العشرات الذين اعتُقلوا في منتصف سبتمبر/أيلول 2017 من قبل جهاز "رئاسة أمن الدولة"، الذي أنشئ قبل أشهر فقط من تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد. وتزامنت اتهامات العودة مع بدء محاكمات بحق عدد من الأشخاص لارتباطهم المزعوم بالإخوان المسلمين.

قال قريب العودة لـ هيومن رايتس ووتش في وقت اعتقال العودة إنه يعتقد أن الأمر يتعلق بعدم تلبية الأخير أمر من السلطات السعودية بنشر نص معين لدعم العزلة التي تقودها السعودية لدولة قطر. بدلا من ذلك، نشر تغريدة في 9 سبتمبر/أيلول، قبل إلقاء القبض عليه مباشرة، جاء في جزء منها، "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم"، في دعوة واضحة إلى المصالحة بين دول الخليج.

وكان العودة من بين عشرات المعارضين والكتاب ورجال الدين المعتقلين في سبتمبر/أيلول 2017. وزع نشطاء قوائم تضم أكثر من 60 محتجزا، رغم أن السلطات السعودية لم تفصح عن معلومات حول قضاياهم.

وتأتي محاكمة العودة بعد حملة القمع الأخيرة على نشطاء حقوق المرأة في السعودية، والتي أدت إلى اعتقال 13 امرأة على الأقل بذريعة الحفاظ على الأمن الوطني.

وشددت المنظمة إلى أن التهم الموجهة إلى العودة لا تتعدى الحد الأدنى من الجرائم التي يمكن تبرير عقوبة الإعدام لمرتكبيها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. تتطلب المعايير الدولية، ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي صادقت عليه السعودية، من الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام استخدامها فقط في "الجنايات بالغة الخطورة" وفي ظروف استثنائية.

 وفي عام 2012، ذكر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أنه في حالة اللجوء إليها، يجب أن تقتصر عقوبة الإعدام على الحالات التي يُقتل فيها شخص عمدا.

وأعربت هيومن رايتس ووتش عن معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي أي ظرف. وتابعت أن عقوبة الإعدام فريدة من نوعها في قسوتها وكونها لا رجعة عنها، وهي حتمية ويشوبها عالميا التعسف والتحيز والخطأ.

وفي وقت سابق، استهجن حساب معتقلي الرأي عبر "تويتر" الذي يعنى بشؤون معتقلي الرأي في المملكة، مطالبة السلطات السعودية بإعدام الداعية العودة بعد 7 أشهر على ترويج الرفاهية والراحة المزعومة التي يعيشها العودة خلف قضبان الحديد وتصوير سجنه بأنه فندق خمس نجوم.
 
وكتب الحساب "في شهر فبراير زعموا أنه يجلس مرتاحاً في حديقة جميلة في "مشتل ذهبان" ! واليوم أصبحوا يطالبون بقتله تعزيراً (عن الشيخ سلمان العودة نتحدث) ! هل ظهرت الآن للرأي العام #حقيقة_السجون_السعودية وحقيقة السلطات السعودية ؟!".

مرفقا تغريدته، بمقال للكاتب السعودي عبدالعزيز قاسم في صحيفة "أنحاء" بعنوان "مع سلمان العودة.. في مشتل “ذهبان" والمنشور بتاريخ يناير 31, 2018   .