ندد رئيس "المنظمة الأوروبية ـ السعودية لحقوق الإنسان" علي الدبيسي بمصادقة المحكمة العليا السعودية على حكم الإعدام الصادر بحق الشاب علي النمر (21 عاما)، بعد اعتقاله لثلاث سنوات.

وأكد الدبيسي أن النمر "الذي لم يكن قد بلغ سن الرشد عند اعتقاله ارسلت معاملة تنفيذ حكم الاعدام بحقه إلى وزارة الداخلية السعودية، مشيرا إلى أن القاضي الذي حكم على النمر، عمر الحصين، معروفٌ بشدّته في إصدار الأحكام وخاصة أحكام الإعدام، وقد أصدر أربعة احكام إعدام خلال العام الماضي وهو أيضا من حكم على الناشط عيسى النخيفي بالسجن.

ووصف الدبيسي الحكم بأنه "فضيحة قضائية"، قائلا "فضلا عن كونه اعتقل وهو تحت سن الـ18، وبحسب (ميثاق) الأمم المتحدة فهو (النمر) يُعدّ طفلا، فقد انتزعت الاعترافات منه تحت التعذيب والخداع، كما لم يُعطَ أثناء المحاكمة فرصة لمقابلة محاميه".

من جهته، أكد رئيس "منظمة القسط لحقوق الإنسان" يحيى عسيري أن الحكم على علي النمر هو "حكم جائر ومرفوض"، وقال إن التهم الموجهة ضده "لا ترقى إلى العقوبة، كما أن المحاكمة جرت بشكل سري ولا تتوافر فيها شروط المحاكمات العادلة".

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت النمر في العام 2012 بعد أن صدمته سيارة وأودع دار الملاحظة لمدة سنتين، ثم نُقِل إلى سجن المباحث، بحسب ما أفاد والده الناشط محمد النمر وشقيق الشّيخ نمر النمر المحكوم أيضاً بالإعدام. وأكد والد علي النمر في تغريدات على "تويتر" أن المحقق أجبر علي على أن يبصم على اعترافاتٍ كتبها المحقق نفسه، لافتا إلى أن الإدعاء العام وجه إلى إبنه تهماً "تتناسب مع جنرال متمرس في القتال وليس مع طفل لم يبلغ سن الرشد".

وفي تقرير أصدرته أخيرا، اتهمت "منظمة العفو الدولية" "النظام القضائي المعيب" في السعودية بتطبيق "صادم وتعسفي لعقوبة الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ". وذكر التقرير أن السعودية أعدمت 175 شخصا على الأقل خلال عام بعد "محاكمات جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمتهمين".