"#حقوق_الإنسان #السعودية’’: حرية التعبير مسموحة بشروط!
حددت هيئة حقوق الإنسان السعودية الأحد 28 أكتوبر عدة شروط لممارسة حق التعبير عن الرأي في المملكة، وقالت إن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر" ولكن في نطاق ما أسمته "الأحكام الشرعية والنظامية".
وفي سلسلة تغريدات على حسابها "تويتر" قالت الهيئة السعودية: "يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة -بحسب نظام المطبوعات والنشر-، إضافة إلى ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية".
كما يحظر التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، بحسب تغريدات حقوق الإنسان.
وذكرت الهيئة التابعة للحكومة السعودية أن نشر ما يثير النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد محظور، إضافة إلى نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
تأتي تصريحات هيئة حقوق الإنسان السعودية متزامنة مع ما تشهده البلاد من أزمة خانقة جراء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول والتي لاقت تنديد دولي واسع وسط مطالبة بفرض عقوبات عدة على الرياض.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، 10 أسئلة إلى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، تتعلق جميعها بالوضع الحقوقي داخل المملكة، وسياسيات الرياض في التعاطي مع الأحداث الخارجية، والانتهاكات التي تمارسها مع دول الجوار.
وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان ولي العهد "محمد بن سلمان" الحاكم الفعلي للمملكة، بالإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالحرب في اليمن، واعتقال الناشطين والأكاديميين، وتوقيف الأمراء ورجال الأعمال، والإخفاء القسري، وأوضاع المرأة وغير المسلمين داخل المملكة وأوضاع طائفة الشيعة، بالإضافة إلى حملة استهداف المعارضين في الخارج، والذي كان "خاشقجي"، آخر ضحاياها.
أضيف بتاريخ :2018/10/29
