أكد عدد من رجال الأعمال ومواطنون  بأن أعمال الهدم والإزالة التي استهدفت مستودعاتهم عرضتهم إلى خسائر فادحة، إذ تركت الأمانة مخازنهم بلا أسوار أو أبواب ما عرضها للسرقة والتبديد، بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ.
 وبحسب "عبدالمجيد بن شيهون" فإن مجموعة من رجال الأعمال من أصحاب المتاجر في منطقة البلد طلبت منهم الأمانة قبل أعوام إخلاء مستودعاتهم في المنطقة مع تأكيد منها بتوفير البدائل في وقت محدد، ما اضطر التجار إلى البحث السريع عن بدائل لم توفرها البلدية أو أمانة جدة وذلك بشراء قطع أراض بوثائق رسمية في جنوب جدة في منطقة مخصصة أصلا للمستودعات.
 وأضاف ابن شيهون أن البلدية تعلم ذلك تماما والدليل على ذلك صمتها طوال الفترة الماضية.. ثم سارعت إلى هدم المستودعات حتى دون سابق إنذار. وطبقا لشيهون فإن الملاك فوجئوا بحضور مراقبين يتبعون الأمانة إلى الموقع في 24/4/1437 وكتبوا على الجدران تحذيرات بهدم المستودعات في اليوم التالي مباشرة وهو ما حدث بالفعل، إذ أوفت الأمانة بوعدها وأحضرت آلياتها ومعداتها الثقيلة وشرعت في الهدم والإزالة معرضة بضائع بالملايين إلى التلف والسرقة والضياع.

 وفي الوقت نفسه، أكد "عبدالرحمن الزهراني" أنه كان على أمانة جدة قبل تنفيذ وعدها بالهدم والإزالة تخصيص مواقع بديلة طبقا لما وعدت به من قبل. كما أنها مطالبة بمحاسبة ومساءلة من باع لهم الأراضي بوثائق وأوراق رسمية!. ورفضت أمانة جدة انتقادات ملاك المستودعات المهدمة عن قيامها بتنفيذ الإزالة دون سابق إنذار.

 وشدد مدير المركز الإعلامي سامي الغامدي على أن البلدية أعلنت إشعارات رسمية بعزمها على الإزالة بالكتابة على الجدران وفي «الأوراق»، وطلبت منهم الإخلاء بخط واضح وصريح!. وزاد الغامدي أن المستودعات المستهدفة أنشئت بطريقة غير نظامية وتعتبر تعديات صريحة ولا توجد بها لوحات أو تمديدات تيار كهربائي وكلها مجهولة، ولم يراجع أي من أصحابها الأمانة باستثناء ثلاثة ادعوا أنهم مستأجرون لتلك المواقع، ما يشير إلى أن غياب من يدعون ملكية تلك المواقع لا يملكون مستندات تؤكد ملكيتهم.

 مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تمت بناء على تعليمات رسمية من الجهات المعنية في المحافظة على إثر شكاوى عديدة وصلت لها.