وقعت وزارة المالية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية لتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي، نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة لشركات "الاتصالات" و "زين" وموبايلي

وتنهي هذه الاتفاقية فترة طويلة من الخلافات كما تزيل اللبس المرتبط بآلية احتساب الرسوم الحكومية في المملكة، وتسمح بتحديد إطار مناسب لتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة.

وأصدرت شركة "زين" بيانا ذكرت فيه أنه جرى توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجارياً، وتخفيضها من 15% لتصبح 10% من صافي إيرادات الاتصالات اعتباراً من 1 /‌‌‏1/‌‌‏ 2018، على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية، حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال السنوات الثلاث القادمة. 

وأوضحت الشركة أن للاتفاقية آثاراً مالية إيجابية على الشركة تتمثل في الأثر المالي المتوقع لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً سينخفض بواقع 220 مليون ريال، وأن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 سيصل إلى 1.7 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة. 

من جهتها، أشارت شركة "الاتصالات السعودية" إلى أن التسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 2008 حتى 2017، مقابل قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها، عبر خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال 3 سنوات بدءاً من العام الحالي

كما تضمنت الاتفاقية تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً لتصبح 10% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8% من صافي إيرادات خدمات المعطيات
ولفتت شركة "موبايلي" إلى أن التسوية تشمل إطاراً استثمارياً جديداً يشجع موبايلي على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة. 

وستعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية، التي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.