علق الباحث والكاتب السياسي فؤاد إبراهيم على إعلان الحكومة السعودية إقرارها أضخم ميزانية في تاريخها، قائلا: إن حجم الزيادة في موازنة العام 2018 ناجم عن السياسة الضريبية الباهظة التي أنهكت المواطن والوافد والزائر مثّلت 31 في المائة من الإيرادات.

وأضاف في سلسلة تدوينات عبر حسابه "تويتر" أنه مع انخفاض أسعار النفط سوف يواصل النظام السعودي السياسة الضريبية للتعويض عن فشل السياسات الاقتصادية والسياسية التي اتبعها (ابن سلمان) ولي العهد السعودي.

ورأى "إبراهيم" أن العلاج بالمسكنات مستمر مع بقاء أصل المشكلة دون معالجة، موضحا: "تدفع 5 ريال وتنهب من المواطن 100 ريال حتى أصبح جيب المواطن مصدر دخل للدولة بعد النفط، مستهجنا بقول: "هذه رؤية 2030 العمياء".

بخصوص بيان الموازنة العامة، قال: يلزم التأكيد على أن الأرقام الواردة فيها ليست حقيقية ودائما ما تخضع لتغييرات وتبديلات بحسب رغبة الملك.

وبين أن #ميزانية_السعودية_2019 من أهم أهدافها إقناع المستثمرين الاجانب بمتانة الاقتصاد السعودي وأنه يحقق نمواً بوتيرة منتظمة وعالية..والحال أن التقارير الاقتصادية تتحدث عن صفر نمو..وأن الأعباء الاقتصادية تتزايد مع تفاقم مشكلات البطالة والفقر والمديونية العامة..

متابعا: حين يجري الحديث عن البطالة الحساب يكون كالتالي: 13 مليون في سوق العمل فعلياً 9.9 مشتغل غير محلي، و3.1 مليون مشتغل محلي، وهناك 1.2 مليون يبحث عن وظيفة..فهؤلاء يشكلون 36 في المائة من قوة العمل المحلية ولكن من أجل تخفيف المشكلة توضع النسبة من إجمالي قوة العمل.

واعتبر أن الكلام عن نمو اقتصادي مرسل ولا دليل عليه، أما القطاع غير النفطي فنعم فقد امتصت الدولة من جيوب المواطنين ما يعادل ربع الموارد العامة..وطبيعي أن يحقق هذا القطاع نمواً..أما غيره فالنمو صفر وأي كلام غير ذلك هو دعائي لتضليل المستثمرين الأجانب

ولفت إلى أن الدين العام في سنة 2014 كان 11.8 مليار دولار وفي أغسطس 2018 وصل إلى 143 مليار دولار ويتوقع ارتفاعه في 2021 إلى 226 مليار دولار..فهل هذه رؤية تسير في الاتجاه الصحيح؟!!!

وأشار إلى أن البطالة كانت دائمة مرتفعة ويجري التعمية على النسبة الحقيقية..ولكن ما يلفت أن سعودة الوظائف لم تحل المشكلة بل صنعت مشكلة أخرى والبطالة ارتفعت والأداء الاقتصادي تراجع.

وأردف أنه "في عهد سلمان زاد عدد الوافدين بأكثر من مليونين وأن من غادر البلاد لم يتجاوز 300 ـ 400 ألف وافد..ومن يغادر ليس بالضرورة يستبدل بالعامل المحلي لعوامل عديدة مرتبطة بالمهارات ونوع العمل وظروفه ومعدلات الأجور والحوافز وووووو".

وأوضح الباحث السياسي أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 6.6 مليار ريال في العام 2018 حسب بيان وزارة المالية اليوم والحال أن تقديرات الاوكتاد أن الاستثمارات كانت 1.2 مليار دولار أي بأقل من نحو مليارين من المعلن.. وأضاف: "طبعاً لم يجر حساب ما جرى بعد مقتل خاشقجي حيث انسحبت أموال أجنبية كثيرة".

وقال: "يسمونها إصلاحات اقتصادية وما هي إلا تشكيلة من الضرائب التي أنهكت المواطنين تارة باسم ضريبة الدخل وأخرى باسم ضريبة القيمة المضافة وثالثة بعنوان الضرائب على السلع والخدمات والضريبة الانتقائية وو..عملية نهب للمواطن وتعويض فشل صاحب الرؤية العمياء".

وشدد على أن "ما يقوم به ابن سلمان هو حملة على الشعب شأن حملته على الأمراء والتجار والوزراء ولكن من دون ريتز هناك بعنوان مكافحة الفساد وهنا بعنوان الضرائب المتعددة..والهدف واحد: نهب الأموال لصناعة النصم".