تتجه وزارة العمل إلى تحديد ساعات العمل في قطاعات التجزئة لإغراء السعوديين والسعوديات على الالتحاق في هذا القطاع، بعد إشارة  تقديرات إلى سيطرة  العمال الأجانب  على 70 في المئة من فرص العمل فيه، فيما يصل حجم الاستثمارات فيه إلى نحو 370 بليون ريال.

وبحث فرع وزارة العمل في منطقة الرياض مع عدد من أصحاب الأعمال والعاملين في قطاعات التجزئة، ومع عدد من طالبي العمل، تحديد أوقات العمل في القطاع عبر ورشة عمل أقيمت أخيراً في مقر وزارة العمل في الرياض، بحضور نائب الوزير أحمد الحميدان والمدير العام للفرع المهندس محمد العيسى.

وقال الحميدان: "تهدف الورشة إلى تطوير بيئة وسياسات العمل في قطاع التجزئة لتجذب توظيف السعوديين من الجنسين ولتتناسب مع الطبيعة الاجتماعية للمواطن، وللحد من مزاحمة بعض العمالة الوافدة لأصحاب الأعمال السعوديين في القطاع".
وبين نائب وزير العمل خلال الورشة  بأن وزارته مستمرة في إشراك الأطراف المستفيدة من سوق العمل في قرارات الوزارة، بما يساعد على تنظيم سوق العمل، ويحقق أهداف وزارة العمل في توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأضاف أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى آراء أصحاب الأعمال والعاملين في قطاع التجزئة من الجنسين والإفادة من خبراتهم حول تحديد أوقات العمل في القطاع، من حيث الوقت الأنسب لبداية ونهاية العمل أو تقسيم القطاع لفئات عدة وتحديد وقت العمل لكل فئة، وعدد من المقترحات الأخرى.
وأشار الحميدان إلى أن تلك الآراء ستساعد وزارة العمل في اتخاذ القرار الصحيح حول تحديد أوقات العمل، وستزيد من فرص توطين الوظائف وكذلك من فرص استثمار أصحاب الأعمال السعوديين في القطاع.