أصدر مجلس الشورى السعودي قراراً يقضي بالموافقة على نتائج دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس
 
 
وتلا رئيس اللجنة المالية الخاصة بدراسة المقترحين الدكتور حسام العنقري التقرير المالي , خلال الجلسة العادية 14 التي عقدت يوم الإثنين بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لتم بعد ذلك المصادقة على قرار التعديل.
 
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن تم تعديل وحذف بعض المواد و إضافة ثلاث مواد جديدة استناداً للمقترح المقدم من الأعضاء، يهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني الذي مضى عليه قرابة الـ 40 عاماً ليلائم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في السنوات الأخيرة.
 
 
ونطلق الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة على خلفية تدني المعاشات التقاعدية وانخفاض مستوى الدعم الحكومي لصندوق التقاعد, وارتفاع نسبة البطالة, ورحمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية, إضافة إلى حرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاه الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين, وعد مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة.
 
ابرز ملامح النظام الجديد كان تعديل سن التقاعد إلى 62 سنة ويمكن رفعة إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء للموظف المدني وستثنى من ذلك الوزراء والقضاة, كما تم تعديل المادة الرابعة والثلاثين لحفظ الحقوق المالية لأبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي.
 
ومن التعديلات البارزة التي أخذت بها اللجنة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بدلاً من النسبة الحالية المقررة على أساس40%، ولم تأخذ اللجنة بالمقترح الذي يرى حذف النسبة وجعلها التسوية بصورة قطعية على أساس مرتبه الشهري الأخير قبل وفاته أو عجزه عن العمل، كما عدلت اللجنة النسبة التي يسوى بها المعاش للمصاب او المتوفى أثناء العمل أو الذهاب إليه أو عودته منه بغرض أدائه وجعلتها على أساس الراتب الشهري الأخير مؤكدةً حقه في التعويض وتغطية تكاليف العلاج وتأهيل العاجز بسبب إصابة العمل وكذلك الوفاة بسبب العمل، مشيرةً إلى تطبيق ذلك في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني إضافة فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش.

واستثنت التعديلات التي تبنتها اللجنة المالية الزوج أوالزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، معللة بكون إجازة المرافقة هي إجازات استثنائية وليس هناك راتب يدفع للموظف وبالتالي لا يستقطع منه لصالح المؤسسة أي مبلغ.

 
كما أن اللجنة رفضت تعديل مجموعة من المواد ايضاً حيث  لم يتم أي تغير على استحقاق المرأة للمعاش عند نهاية خدمتها,  ايضا رفضت اللجنة إضافة مادة للنص على أن يكون الجد الأدنى للمعاش التقاعدي ثلاث آلاف ريال ويراجع كل ثلاث سنوات معللة  الرفض بزيادة التكاليف المالية على المؤسسة. ولم تر اللجنة الشوريَّة الموافقة على مادة تنص على" يضاف للمعاش بدل غلاء معيشة سنوياً يعادل نسبة غلاء المعيشة"، مع العلم بوجود توصية للجنة خاصة نشرتها الرياض لإضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات لتشريع علاوة سنوية للمتقاعد تعادل التضخم، يحسمها الشورى قريباً، وأكدت أن إضافة البدل يترتب عليه عبء مالي كبير على مؤسسة التقاعد، كما أن المعاش التقاعدي يتم احتسابه على أساس آخر راتب تم صرفه ولم يأخذ في الحسبان البدلات التي تم صرفها له أثناء الخدمة.
وأبقت اللجنة المادة الحادية والعشرين التي تنص على " إذا توفى صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.