وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على الإستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي ملحوظات عدة، منها ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص.
 
و إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية، بالإضافة إعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات.
 
وإعادة تقويم التحليلات المالية للإستراتيجية والأعباء المالية على المواطنين ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، و إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
 
وشدد المجلس على تحديث هذه الإستراتيجية كل 5 سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.