شرعت جهات مختصة، في التحقيق حول عمليات سحب متكررة لمبالغ مالية من حسابات خاصة بعملاء في بنوك بالمملكة، من قبل جهات خارجية، وذلك خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي تلك الجهات، تقارير حول شكاوى من عملاء من أصحاب الحسابات الجارية، وبطاقات "الفيزا"، بتعرض حساباتهم لعمليات سحب دون علمهم، أو موافقتهم.

وبحسب ما يتم التعامل به في البنوك المحلية فإن إجراءات التعويض المالي لأصحاب الحسابات المتضررة متاحة متى ما توفرت الضوابط المتفق عليها بين البنك والعميل التي جرى بموجبها فتح الحساب بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد السعودي.

وتسعى الجهات المختصة، لوقف عمليات السحب التي تتم لحسابات بصورة عشوائية، ومعرفة منفذيها والوقوف على أهدافهم، حيث يتراوح مقدار السحب من الحسابات بين 10- 30 % من إجمالي الرصيد تقريباً، ، وفقاً لما أوردت، صحيفة "عكاظ".

وكان الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ قد أوضح في تصريح سابق، أن العميل الذي يفقد أمواله من حسابه في أي بنك بالمملكة دون علمه سيكون مضطرا إلى إثبات تعرضه لعملية غير مشروعه كالاحتيال.

وقال: في حال ثبوت ذلك فإن الأمر يدخل في إطار الجرائم المعلوماتية، وهنا تتدخل الجهات المختصة لمعرفة الملابسات وتحديد المسؤولية، فإذا كان هناك تهاون من قبل العميل في إفشاء الرقم السري فإن المسؤولية ستقع كاملة عليه، وقد يصعب في بعض الحالات استرداد المبلغ بالذات إذا كان الموقع الإلكتروني الذي تم التعامل معه موقعا مزورا أو مزيفا أو غير نظامي لذلك فإن إمكانية استرجاع المبلغ من عدمه تحددها الجهات ذات العلاقة المختصة بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية.