نشرت صحيفة "الرأي اليوم" الإلكترونية اليوم الثلاثاء ١٤ مارس مقالا بخصوص قرار وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بإبعاد وتجريم من يؤيد أو يتعاطف مع حزب الله سواء كان مواطنا او مقيما.

واعتبر المقال ان القرار مقدمة لابعاد الغالبية الساحقة من اللبنانيين من اتباع المذهب الشيعي من المملكة السعودية، وربما معظم دول الخليج الاخرى.معتبرا ان القرار جاء بصيغة محكمة جامعة لتشمل العقوبات تهمة الاٍرهاب او الأبعاد في الوقت الذي لم تشهد المملكة أي إقدام للبنانيين أي تورط في عمل إرهابي يهدد أمنها أو أي دولة خليجية اخرى.

كما تطرق إلى أن القرار لم يشمل فقط الانتماء للحزب أو التأييد بل وصل إلى حد التعاطف مع المواقف السياسية اول الاتصال بشخص متهم بالانتماء للحزب حتى ولم يكن لبنانيا وحتى لو لم يكن شيعيا.

ونقل مقال أسباب إصدار القرار نقلا عن وزارة الداخلية وزارة حيث قالت:"ان هذا القرار جاء تطبيقا لقرار مجلس التعاون الخليجي، ووزراء الداخلية والخارجية العرب باعتبار “حزب الله” حركة “ارهابية” منوها بأنه هذه القرارات لم تنص على ابعاد المواطنيين اللبنانيين الشيعة من دول الخليج لاي سبب كان. وأضاف بأ القرار ستتبعه فيه دول خليجية والتي بدأت فيه البحرين بترحيل ثلاثة لبنانية بنفس التهمة متنافيا مع القوانين الدولية.

وطرح تساؤلا من بينها:"هل ستشق السلطات السعودية قلوب عشرات الآلاف من اللبنانيين لمعرفة من هو متعاطف او غير متعاطف مع “حزب الله”، وهل ستقيم محاكم تفتيش؟ وهل ستعتمد على الادلة ام الوشايات؟ وابتداء من اليوم ام بأثر رجعي؟ ام ان هذه القرارات مجرد غطاء فقط؟" معتبرا بأن هذه القرارات سياسية ذات بعد طائفي تلبس لباسل قانونيا وسترتد عواقبها وخيمة على المملكة معرضة إياها لحملات من قبل منظمات حقوقية.

كما وضح بأن أثر ابعاد المواطنين الشيعة من دول الخليج تحت ذريعة التأييد او التعاطف مع "حزب الله" سيكون على لبنان وموطني واقتصاده وليس على الحزب وسيلقي بظلاله العكسي على الخليج وحتى المصالح الخليجية في العالم وابرزها وجوهها تأجيج الإرها وعملياته.

وورد في في المقال :" لا نعتقد ان الجهات التي تقف خلف اصدار مثل هذه القرارات قد درست ابعادها، وما يمكن ان يترتب عليها من مخاطر بطريقة متعمقة" مشيرا إلى أنه قد ينعكس على الأمن الداخلي للوطن وقد تشعل حربا طائفية لا قبل لمصدري القرار بها.  

وبخصوص قرار وزراء الداخلية والخارجية العرب لتصنيف الحزب إرهابيا اعتبر أنه "من المؤسف ان وزراء الداخلية والخارجية العرب الذين سقطوا في هذه المصيدة لم يكونوا على درجة من الوعي والتبصر بالاهداف الحقيقة لهذه القرارات التي “بصموا” عليها".مضيفا بأن "الحكومات والشعوب الخليجية تساق مفتوحة العينيين الى “محرقة” طائفية تأتي في الوقت الخطأ، واشباع لغرائز انتقامية ثأرية شخصية باهظة التكاليف، بشريا وماديا.