فسخت 2300 سيدة وكالات أزواجهن في كتابات العدل بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي بعدما تضررن من استخدام الوكالات في غير محلها وتعرضهن للاحتيال والتصرف في ممتلكاتهن دون علمهن.

وشرح مصدر قضائي لصحيفة "الوطن" أن طلب فسخ الوكالة جاء بعدما استغل الأزواج الوكالة العامة لبيع عقارات واستلام مبالغ مالية عائدة من أنشطة تجارية دون علم الوكيلة، ما تسبب في حدوث أضرار مادية ونفسية واجتماعية للموكلات.

وفسر المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي للصحيفة أن فسخ الوكالة ليس أمراً بغاية السهولة ويتطلب العديد من الشروط ، ومنها ضرورة إبلاغ الموكل بأنه تم فسخها حتى لا يقوم باستخدامها ويدخل تحت طائلة الجرم وبالتالي ينطبق على الموكل النصب والاحتيال وذلك باستخدام الوكالة في غير محلها.

وقال المحامي إن أكثر قضايا فسخ الوكالات وإلغائها تكون من قبل السيدات وينصح بتلافي تعرضهن للاستغلال من قبل أزواجهن من خلال مراعاة أن تكون الوكالة منتهية بتاريخ محدد حتى لا يتم الاستفادة منها حتى بعد إلغائها إلى جانب الحرص على أن يتم تحديد الوكالة لأمر معين.