ضبطت هيئة الغذاء والدواء السعودية خلال عام خمسة ملايين و230 ألفا و144 منتجا مغشوشا وغير مرخص، فيما بلغ عدد حالات الغش والتقليد التي تم ضبطها من بداية العام 2016 حتى فبراير الماضي 8120 حالة غش وتقليد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بهيئة الغذاء والدواء الدكتور "نزيه بن شجاع العثماني"، بأن حالات الغش والتقليد التي ضبطت تنوعت لتشمل أجهزة طبية منها: جهاز أنبوبة التنفس، جهاز قياس نسبة الأوكسجين في الدم، سماعات طبية، شرائط اختبار الحمل، إبر الوخز للسكري، جوارب السكري، جهاز قياس الضغط اليدوي، بارد أسنان، أجهزة تشخيص طبية، طقم لمنظار الحلق، خيوط جراحية.

وبين العثماني بأن إدارة التفتيش بالإدارة التنفيذية وإنفاذ الأنظمة تقوم بزيارات ميدانية وجولات رقابية، للتأكد من التزام المنشآت العاملة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية بلائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وباشتراطات الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل والنقل والتخزين وغيرها.

 مشيرا إلى أن الزيارات التفتيشية تختلف بحسب الغرض منها، التفتيش الروتيني على المنشآت التي ترغب في الحصول على ترخيص منشأة، وتفتيش تفاعلي لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من قبل المنشأة، وتفتيش احترازي يهدف إلى معالجة بعض التوجهات والتأكد من استمرارية امتثال المنشآت لاشتراطات الهيئة.

وأضاف العثماني، أن جميع الأجهزة والمنتجات الطبية والأجهزة المخبرية التشخيصية الطبية وغير الطبية التي تتأثر باختلاف درجات حرارة النقل والتخزين، يشترط ويوصى بنقلها وتخزينها بدرجات حرارة معينة من قبل الشركة الصانعة حسب الشروط الموضحة بالبطاقة التعريفية، إذ إن الاختلاف في درجة الحرارة عما هو موصى به قد يؤثر سلبا على كفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية، ومنها على سبيل المثال أجهزة الكواشف المخبرية التشخيصية الطبية بأنواعها والمحاليل الطبية وغيرها.

مؤكدا أن الهيئة ألزمت جميع موردي الأجهزة والمنتجات الطبية بضرورة استيراد شحناتهم التي يتطلب نقلها وتخزينها درجات حرارة منخفضة بنقلها عبر حاويات مبردة.

وأشارإلى أن عدد المصانع المسجلة بنظام السجل الوطني بلغ وفقا لرخصة وزارة التجارة والصناعة 69 مصنعا، إذ تتنوع المنتجات التي تصنعها، ومنها الكواشف المخبرية، والعدسات اللاصقة، والحقن والإبر الطبية، وسيارات الإسعاف، ومحاليل وأنابيب طبية، وأثاث وكراسي طبية، وكراسي متحركة وأطراف صناعية، ومطهرات ومعقمات طبية، مبينا أنه وعبر 11 منفذا بريا وجويا وبحريا يوجد فيها 40 موظفا من منسوبي قطاع الأجهزة الطبية يتعاونون مع موظفي مصلحة الجمارك على مراقبة الأجهزة الطبية التي تدخل الأسواق المحلية.

وشدد على أن الإدارة تجري عمليات تفتيش استباقية تحدد على أساس دراسة الأولويات الاستراتيجية والمخاطر على صنف أو نوع معين من الأجهزة الطبية، كذلك تقوم الهيئة بإجراء تفتيش تفاعلي على الأجهزة، وهذا النوع من التفتيش يأتي نتيجة لأحداث وقعت بالسوق كالشكاوى الواردة بشأن سلامة جهاز ما أو تقارير عن وقوع حوادث أدت لضرر مستخدم الجهاز أو حالات غش تجاري.