المفتي يشترط في الطلاق "ضبط أقوال" الزوجين ودراسة القضية
ألزمت لائحة رسمية صدرت أخيرا من مكتب المفتي العام المكتب بـ"ضبط أقوال" الزوجين وولي الزوجة في حالة الطلاق، وألزمت بأن تشمل عملية الضبط تفاصيل الواقعة وبيان عوارضها المختلفة والمؤثرة في الفتوى.
وأوردت صحيفة "عكاظ" السبت "3 أكتوبر 2015 م" اللائحة التي أكدت أن مكتب فتاوى الطلاق "ملزم أيضا بإحالة القضايا بعد تسجيلها في الإدارة إلى المستشارين المختصين لدراستها، وإعداد ملخصاتها، ثم عرضها على سماحة المفتي العام لإبداء الرأي الشرعي فيها"، مطالبة المكتب بـ"ضرورة العمل على صياغة الفتوى بعد صدور التوجيه من المفتي العام"، مؤكدة إلزام "توثيق الأقوال بتوقيعات من جهة رسمية من طريق أنموذج "ضبط الأقوال".
وأوضحت اللائحة أن مكتب فتاوى الطلاق "ملزم وفقا للإجراءات الجديدة بتلقي الاتصالات الهاتفية المرتبطة بفتاوى الطلاق وتسجيلها ورصدها، فضلا عن حفظها وأرشفتها إلكترونيا، والتكفل بإجراءات الوارد والصادر في المكتب".
أضيف بتاريخ :2015/10/03
