طالب تحالف لمنظمات دولية ونشطاء حقوقيون السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطة "نسيمة السادة"، مشيرا إلى أن السياسة العامة تجاه حقوق الإنسان في المملكة لم تتغير.

وقالت المؤسسة المشاركة بالتحالف "كيران نازش" إنها تخشى أن تواصل الحكومة السعودية تقييد حرية "نسيمة" حتى بعد خروجها من السجن، كما حدث مع "لجين الهذلول"، مشيرة إلى أن الأخيرة تعاني بالفعل من حظر السفر، وفقا لما أورده موقع "صوت أمريكا".

وأضافت: "هناك الكثير من الضغوط الدولية على الحكومة السعودية، لكننا لم نسمع أي رد منهم".

وفي السياق، أطقلت منظمة العفو الدولية حملة من أجل إطلاق سراح النساء المعتقلات بالسجون السعودية.

وكانت المنظمة الحقوقية قد ذكرت، في تقرير نشرته عام 2018، أن الناشطات تعرضن لـ "تحرش جنسي وتعذيب" بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد.

واعتبر مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "فيليب ناصيف" أن "استمرار اعتقال نسيمة دليل على أن السياسة العامة لم تتغير".

فيما قال الناشط الحقوقي السعودي "عبدالله العودة": "نفس الحكومة التي تقول إنها تمكّن المرأة، تتخذ إجراءات صارمة ضد النساء".

ولسنوات، كانت "نسيمة السادة" في طليعة حركة حقوق المرأة السعودية، ورفعت دعوى قضائية تطالب بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، وقامت بحملة للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات وإنهاء ولاية الرجل.

ومنذ عامين ونصف، حُكم على "نسيمة" بالسجن 6 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة "التواصل مع كيانات أجنبية معادية للدولة من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

يذكر أن "نسيمة" كانت واحدة من عدة صحفيات وناشطات سعوديات اعتقلن عام 2018، بسبب مطالبتهم بالسماح للمرأة بالقيادة. تم إلغاء حظر القيادة، لكن العديد منهن بقين خلف القضبان.