أعلنت الناشطة السعودية المفرج عنها مؤخرا "لجين الهذلول"، تقديم شكوى ضد الإمارات تشمل التجسس والخطف والاستيلاء غير القانوني على سيارتها.

وتتعلق شكوى الهذلول ضد الإمارات باعتقالها تعسفيا عام 2018 وتسليمها دون إرادتها للسلطات السعودية.

وأعلنت الهذلول استمرار كفاحها بعد الإفراج عنها بما يشمل استئناف الأحكام ضدها والاعتراض لدى المحكمة العليا على حظر سفرها وتقديم شكوى على انتهاكات الإمارات.

وسُجنت الهذلول في سجون السعودية لمدة 1001 يوم وأفرج عنها في 10 شباط/فبراير 2021.

وخلال فترة سجن الهذلول غير القانوني، تعرضت لانتهاكات عديدة لحقوقها الأساسية.

وبعد إطلاق سراحها الآن، تناضل الهذلول من أجل المساءلة والعدالة عن هذه الانتهاكات بما في ذلك مع تعرضت من السلطات الإماراتية.

وجاء في وثائق عرضتها الهذلول أن شرطة أبوظبي باعت سيارتها الشخصية لجين لعدم الرد على المكالمات أثناء وجودها في السجن لتقرير مصير سيارتها المحتجزة بشكل غير قانوني بسبب اعتقالها في منتصف الطريق وتسليمها قسراً إلى الرياض من قبل السلطات الإماراتية في 2018.

وسبق أن أعلنت عائلة الهذلول في حزيران/يونيو 2020 رفع عريضة إلى الأمم المتحدة ضد السعودية والإمارات بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرضت لها لجين.

وهذه الانتهاكات تتضمن الخطف من الإمارات، والتعذيب في سجن سري سعودي.

ولجين الهذلول صحفية درست في الولايات المتحدة، وعرفت بدفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.

وقامت لجين الهذلول بحملة من أجل المساواة بين الجنسين في المملكة العربية السعودية منذ عام 2013. وعملت بلا كلل من أجل القضاء على حظر الحكومة للسائقات، وتحدثت ضد نظام ولاية الرجل والعنف المنزلي.

وتم القبض على الهذلول في ديسمبر 2014 لمحاولتها القيادة عبر الحدود من الإمارات إلى السعودية ومرة   أخرى في يونيو 2017 بتهم غير محددة.

وفي مارس 2018 تم ترحيلها قسراً من الإمارات حيث كانت تعيش، إلى السعودية واحتجزت لعدة أيام.

وسبق أكد فريق خبراء في الأمم المتحدة أن الإمارات انتهكت حقوق الهذلول بترحيلها قسريا.
وأشار الفريق الأممي إلى أن “حكومة الإمارات لا يمكنها أن تتهرب من مسؤوليتها في تسهيل اضطهاد الهذلول لممارستها المشروعة للحقوق والحريات”.