أفادت مصادر حقوقية، بأن السلطات السعودية أقدمت على اعتقال 18 من رجال الأعمال المقيمين في المملكة، وقالت "منظمة سند الحقوقية" إن العدد المذكور من المعتقلين يحملون الجنسية التركية.

وجاءت عملية الاعتقال منذ ما يقارب العام، وتم إيداع المعتقلين في سجن ذهبان السياسي في مدينة جدة، دون توجيه أي اتهامات لهم، أو عرضهم على السلطات القضائية.

وبهذا يخالف جهاز أمن الدولة نظام الإجراءات الجزائية الذي لا يسمح للنيابة العامة إيقاف المتهمين رهن التحقيق لمدد تزيد في مجموعها عن 6 أشهر في أقصى حد، وبعدها يجب تحويل المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام محددة، أو الإفراج عنه فوراً.

وناشدت عوائل المعتقلين المنظمات الحقوقية في سبيل إطلاق سراحهم، كونهم لم يرتكبوا أي جريمة تستدعي اعتقالهم كل هذه المدة.

وطالبت منظمة سند الحقوقية بإخلاء سبيل رجال الأعمال والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وعدم المساس بهم، محملة السلطات الحاكمة في المملكة مسؤولية سلامتهم.

وكان ولي العهد السعودي بدأ بمهاجمة الكبار من رجال الأعمال والأثرياء في نوفمبر 2017، بحملة "الريتز كارلتون"الشهيرة، التي استهدفت عدد كبيراً من رجال الأعمال بالاعتقال تحت ذريعة مكافحة الفساد، وتحفظت السلطات على أموالهم وأصولهم ووضعت طائراتهم الخاصة تحت حراسة مشددة.