أصدرت السلطات السعودية أحكاما مشددة بالسجن لمدة 31 عاما بحق 6 مواطنين بتهم غسل أموال، بعدما سمحوا لوافدين باستخدام حساباتهم البنكية لتحويل أموال خارج المملكة تحت ستار الأعمال التجارية، مقابل عمولات شهرية.

كما نص الحكم بتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية المحلية عن مصدر قوله إن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين، وهم مالكي كيانات تجارية تعمل في مجالات (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية بتمكين الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال؛ لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال الغير مشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلاً مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

ونوه المصدر بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
كما أكد على أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للسعودية.