قضت محكمة سعودية بسجن 11 متهماً لمدة 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار).

وجاء الحكم على خلفية اتهام المدانين بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، وتحويل أموال مجهولة المصدر، تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال، واستغلال عدد من الكيانات التجارية، وذلك وفق وسائل إعلام سعودية.

وتضمن الحكم الصادر بحق المتهمين، وبينهم مواطنان سعوديان، و9 وافدين، إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما، وأوضح المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

وكانت السلطات السعودية، شكلت في أبريل/نيسان 2019، وحدة داخل النيابة العامة، مختصة بالتحقيقات الموسعة في القضايا الاقتصادية، لا سيما قضايا غسيل الأموال، وإجراءات التحقيق المالي الموازي.