خصصت الحكومة السعودية نحو 20 مليار دولار لتطوير مدينة "جدة"، التي تعد البوابة الرئيسية لمكة المكرمة، حيث يتم هدم الأحياء الشعبية لإفساح المجال أمام مشاريع سكنية جديدة، وبناء دار أوبرا ومتحف ومناطق سياحية أخرى الأمر الذي أثار جدلا.

وبحسب تقرير "فايننشال تايمز"، فإن عملية الهدم يمكن أن تؤثر على حوالي نصف مليون شخص في المدينة أغلبهم من الوافدين.

وانتقد رجل أعمال سعودي عملية التطوير واصفاً إياها "بالعلاج بالصدمة" وقال لمجلة "فايننشال تايمز" "النكتة هنا هي أن شخصًا مهمًا طار فوق جدة ونظر إليها بازدراء وقال: غيرها الآن".

وقال أكاديمي محلي طلب عدم ذكر اسمه: "إنها محاولات متضافرة لقتل جدة"، وأشار إلى أنه على الرغم من 20 مليار دولار للمدينة، لكنها تعتبر "ميزانية منخفضة جدا بالنسبة لميزانية الرياض"، معرباً عن خوفه من أن يتم تهميش مدينة جدة لصالح الأعمال التجارية في الرياض.

وذكرت المجلة أن سعي الحكومة لمضاعفة عدد سكان الرياض إلى حوالي 15 مليونًا بحلول عام 2030 يزيد المخاوف بشأن مستقبل مدينة جدة، التي شهدت بالفعل انتقال البنوك والمكاتب الحكومية إلى العاصمة.

في حين قال "سعيد الشيخ"، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأعمال والتكنولوجيا وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الأهلي التجاري، إن هذه المخاوف في غير محلها.

وقال مسؤول سعودي لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه سيتم تعويض مالكي المنازل وإن الحكومة تساعد العائلات المطرودة، وأكد أنه سيتم توفير حوالي 5000 منزل جديد لهم بحلول نهاية العام. وأشار إلى أن الحكومة ستحاول تسوية وضع الوافدين المطرودين من المنازل والمنتهية تأشيرات إقامتهم.